الوطن
13 نقابة تعقد مجالس وطنية لتصعيد الإضرابات بداية من نوفمبر
وجهوا نداء إلى سلال للتحرك قبل اجتماع هذا السبت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أكتوبر 2016
باشرت 13 نقابة في التكتل النقابي فتح استشارة واسعة مع قواعدها لإيجاد الصيغة المناسبة للتصعيد المحتمل في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات والجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا عبر تنظيم جمعيات عامة ومجالس وطنية، محذرة من تبني احتجاجات واضرابات مفتوحة او دورية مع الخروج في مسيرات للشارع.
وينتظر أن تلتقي نقابات التكتل هذا السبت لتقييم اضراب يومي 24و25 اكتوبر وفي نفس الوقت التشاور حول خيارات التصعيد التي ستكون بعد عطلة نوفمبر.
وبرر رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، أسباب الدخول في اضراب 24و25 أكتوبر، قائلا "أن النقابات لجاءت إلى الإضرابات بسبب عدم اشراكها في مشروع بهذا الحجم من طرف الحكومة التي لجئت غلى تطبيق هذا القرار وطرحه بالبرلمان دون عرضه على الرأي العام، محذرا الحكومة من تصعيد الإضرابات قريبا."
واعتبر أن هذه الخطوة التي أقدمت الحكومة عليها، فتحت الأبواب أمام النقابات بشن إضرابات متواصلة ، غير مستبعدا المتحدث أن يكون إضراب وطني مفتوح ، بدافع الوصول إلى نتائج معاكسة تخدم المصالح العامة.
وعاد المتحدث الى المطلب الرئيسي المتمثل في تراجع الحكومة عن القرار الذي جاء به اجتماع الثلاثية والمصادق عليه من ظرف مجلس الوزراء والذي يركز على إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، كما جدد التكتل في هذا البيان على إصرارهم بالتمسك بهذا الطلب لغاية تحقيقه، حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، خصوصا من تعرف مداخلهم الشهرية بالضعف وهو ما أجبرهم على التحذير من مشروع قانون المالية للعام المقبل 2017 والذي قد يجر معه انعكاسات سلبية الجزائر هي في غنى عنها، وطالبا في الوقت ذاته بإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
واما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، بخصوص الاضراب الثاني ، فقد اكد ان الاضراب عمل على شل سبع قطاعات ، بسبب رفض تعديل قانون التقاعد الذي ألغت منه الحكومة "التقاعد المسبق" كان ناجحا بكل المقاييس، بعدم وضل غلى نتيجة غير مسبوقة بفضل الاستجابة القوية له.
واشار أن نصوص التي متواجدة في قانون العمل الجديد باعتباره مشروع وطني يعتبر أخطر بكثير على مكتسبات المواطن العامل أو الموظف، حيث الحكومة من خلال هذا الملف تريد التعرف على الدرجة التي وصلت إليها الحركات النقابية في مواجهة ما اعتبره "حرب معلنة ضد المكاسب والحقوق الاجتماعية".
سعيد. ح
