الوطن
" مخالفات بقيمة مليون سنتيم لردع إرهاب الطرقات" ؟!
توقع أن تقلل رخصة السياقة بالتنقيط من الحوادث وتنهي "المعريفة"، زين الدين أودية:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أكتوبر 2016
• مدارس تعليم السياقة لم تشرع في تطبيق دفتر الشروط وتطالب بتوحيد سعر الرخصة
اعتبر أمس خبراء أن التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المرور الجديد الذي سيعرض للمناقشة بالبرلمان قريبا منها تشديد العقوبات والزيادة في قيمة المخالفات والجنح وكذا اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط الحل في التخفيف من حوادث المرور بنسبة 70 بالمائة.
وفي هذا الصدد أوضح أمس رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقية سيد أحمد أودية في تصريحات لـ"الرائد" أن مشروع القانون حمل الكثير من الإيجابيات خاصة فيما تعلق بإطلاق رخصة السياقة بالتنقيط مشيرا أن هذه الرخصة ستكون لها اثر مباشر على الحد من إرهاب الطرقات الذي يتسبب فيه العنصر البشري بنسبة 70 بالمائة ويمكّن كذلك من إغلاق الأبواب في وجه الوساطات والمحسوبية لاسترجاع رخص السياقة عند سحبها، وهي الظاهرة التي حالت دون تطبيق القانون إضافة إلى ارتفاع مدخول الخزينة العمومية بعائدات الغرامة المالية التي تسجل عن كل مخالفة يرتكبها السائق، وفي هذا الصدد أستحسن أودية قضية تشديد العقوبات والرفع من قيمة المخالفات كطريقة ردعية مشيرا أن ظاهرة حوادث المرور تحتاج للردع حيث قال أودية أن مخالفات ألفين وأربعة الاف دينار لم تعد كافية مقترحا رفع قيمة المخالفات لميلون سنتيم حتي يردع متهورون السياقة الذين يتسببون يوميا في حوادث خطيرة غير أن أودية أوضح أن فرض المخالفات من طرف رجال الامن يجب أن يكون منطقي ومحايد ويراعي ظروف بعض السائقين.
وأوضح المتحدث أن حوادث المرور اليوم بلغت حدا يستوجب إعادة صياغة مخطط وطني، يعتمد على قوانين أكثر صرامة وأكثر ردعا لإيقاف مجازر الطرقات التي تودي بأرواح عشرات الجزائريين يوميا.
مشيرا إلى أن مشروع إنشاء مندوبية وطنية للوقاية والامن عبر الطرقات كان مطلب الاتحادية منذ أكثر من 5 سنوات مضيفا أن هذه المندوبية يجب ان يتم إشراكها من طرف العديد من الهيئات منه وزارة النقل الداخلية ومصالح الامن والحماية المدنية وفدرالية النقل وكذا اتحادية مدارس تعليم السياقة مضيفا ان كل هؤلاء يجب عليهم العمل سويا لتشريح ظاهرة إرهاب الطرقات ومعرفة الأسباب وإيجاد الحلول، من جانب اخر الح أودية على ضرورة تشريع انجاز مضامير تعليم السياقة الـ100 التي وعد بها الوزير مشيرا ان هذا المشروع لا يزال حبيس الادراج ويقتصر على الوعود فقط منذ عهد الوزير عمار تو، هذا وتحدث اودية عن دفتر الشروط الذي فرضته وزارة النقل مشيرا ان مدار تعليم السياقة لم تبدا في تطبيقه بعد التحفظات التي أبدتها حول مساحة مدرسة تعليم السياقة التي قدرها دفتر الشروط بـ30 متر مربع وكذا مدة صلاحية سيارات تعليم السياقة حيث فرضت الوزارة على المدارس تغيير سيارات التعليم كل 5 سنوات في حين أن الاتحادية طالبت بتعديل هذه المادة وجعل تغيير سيارات التعليم كل 10 سنوات، هذا ,استغرب اودية تأخر وزارة النقل في الاستجابة للمطالب والمقترحات التي سبق للاتحادية رفعها فيما يخص تحسين التكوين لدى مدارس السياقة وتوحيد السعر مشيرا ان الاتحادية ومنذ اكثر من 9 أشهر رفعت مطالبها وتلقت وعودا بتطبيقها غلا ان شيء لم يتحقق لغاية اليوم يضيف ذات المتحدث.
س. زموش
