الوطن
بن غبريط تطعن في نسبة مشاركة الأساتذة في الإضراب
قالت إنها لم تتجاوز 19 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2016
طعنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط في نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لم تتعد 19 بالمائة في صفوف الأساتذة، عكس ما تؤكده نقابات التربية التي تتحدث ان مشاركة الأساتذة تجاوزات 75 بالمائة.
وأشارت وزيرة التربية في تصريح صحفي أمس أن "نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 19 بالمائة لدى الأساتذة"، مشيرة إلى ان هذه النسبة أقل من تلك المسجلة في اليوم الأول من الإضراب الذي شنه الأساتذة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت 21 بالمائة، مؤكدة أن رواتب الأساتذة المضربين ستتعرض للخصم، معتبرة أن هذا الإجراء يعد أمرا "قانونيا"، وأكدت الوزيرة أن الشريك الاجتماعي "على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية، خاصة فيما يخص الإضراب"، في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.
وأكدت توعدت وزيرة التربية نورية بن غبريط بتطبيق قوانين الجمهورية إزاء أي انقطاع عن العمل من قبل الاساتذة، مؤكدة على خصم أجور جميع الأساتذة المضربين في 24و25 من هذا الشهر مع اقتطاع ايام اضراب17 و18 اكتوبر رفقة خصم في منحة المردودية، رافضة التراجع عن القرار حتى وان لجا الأساتذة لتعويض الدروس الضائعة.
وصرحت منذ يومين وزيرة التربية " أن الحق في الاضراب مكفول دستوريا كما ان قوانين الجمهورية تنص على ان كل انقطاع عن العمل يقابله خصم من الراتب، موضحة وعن امكانية الغاء الخصم في حال تعويض الدروس الضائعة قالت الوزيرة أن إجراءات الخصم قائمة و لا مفر منها."
وأضافت الوزيرة " ان النقابات التي دعت للإضراب وتمسكت به، تعرف جيدا القانون وليس الوزارة هي من يعلمها ذلك" وهذا قبل ان تؤكد انه حتى وان عوضت الدروس فان قوانين خصم الاجور والخصم من منحة المردودية تبقى سارية المفعول، معتبرة ان اضراب الاساتذة غير مبرر، باعتبار ان الدولة لم تقم بتغييرات جذرية على قانون التعاقد وما قامت به فقط والعودة للطبيعي الذي ان مطبقا قبلا، واوضحت ان القانون بنظام 60سنة ما يزال قائم بالنسبة للرجال وكذا التقاعد ب55سنة لا يزال قائم بالنسبة للنساء.
وكانت 13 نقابة مستقلة في قطاعات تابعة للوظيف العمومي قد شنت الأسبوع الماضي إضرابا تم تجديده يوم الإثنين احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997، فضلا عن مطالبتها بإشراكها في إعداد قانون العمل الجديد.
سعيد. ح
