قال نواب في المعارضة بالبرلمان أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، كشف نوايا الباترونا خاصة ما أسموه بـ"حزب الأفسييو" وابتزازه للحكومة في هذا الظرف الاقتصادي العسير، من خلال وضع العقار العمومي والتابع لأملاك الدولة تحت تصرفهم لإنجاز مناطق صناعية ومناطق نشاط في شكل امتياز.

استدل النائب عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة في منشور له، بالتعديل الجديد في المادة 75 من مشروع قانون المالية لسنة2017، والذي قال أنه كشف نوايا الباترونا خاصة حزب "الأفسييو" وابتزازه للحكومة في هذا الظرف الاقتصادي العسير، حيث أصبحت توافق دون تحفظ ودون مقابل، فبعد أن تخلى الأفسييو عن وعده بدعم الاقتصاد واقتناء ما قيمته 100 مليار دينار من سندات الخزينة، وبعد أن سلمت الحكومة بعض صلاحياتها في إنجاز وتسيير المناطق الصناعية للخواص على العقارات التي يملكونها، ها هي اليوم تضع العقار العمومي والتابع لأملاك الدولة تحت تصرفهم لإنجاز مناطق صناعية ومناطق نشاط في شكل امتياز، وهو ما يؤكد غياب الاستراتيجية هنا وهناك، وانحصار الأفكار والنظرة الاقتصادية لأرباب العمل في المضاربة العقارية والربح السريع دون عناء ودون قيمة مضافة.

وقال المتحدث أن هناك العشرات من المناطق الصناعية غير مستغلة بنسب عالية، فالمنطقة الصناعية للرويبة، وهي أكبر الفضاءات الصناعية في البلد، تحولت جل مساحاتها إلى مواقف للحافلات الصفراء، ومناطق تخزين، وانحسر نشاطها الصناعي والتركيبي والتحويلي واللوجستي إلى حدود 20 بالمائة من المساحة الاجتماعية، ناهيك عن عشرات المناطق الأخرى التي هي شبه خاوية وفارغة من النشاط، بالرغم من أن كل الأراضي والعقارات موزعة على أشباه مستثمرين، ما جعل الأرقام التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، سواء حجم المبالغ المصرحة للاستثمار وخلق مناصب الشغل ومعاملات القيمة المضافة، أوهاما يكذبها الواقع... وقد تأكد ذلك من خلال فقدان الصندوق الوطني للتقاعد لتوازنه المالي، حيث كان يعتمد على اشتراكات 7 موظفين مقابل متقاعد واحد، وتحول في السنوات الأخيرة إلى 2,4 مشترك مقابل متقاعد واحد... ما يدل على أن معدلات البطالة، وخلق مناصب الشغل ومعدلات النمو التي سوقتها الحكومة خلال عشرية الفساد وشراء السلم الاجتماعي، غير صحيحة ومنفوخة.

وأوضح النائب المحسوب على قطب المعارضة بالبرلمان، أن توجه الحكومة نحو فسح المجال للمضاربة العقارية سيزيد من تعقيد الأزمة ولا يحلها، وسيخلق منافسة غير شريفة بينها وبين الوكالات العقارية الولائية والمجالس المحلية المنتخبة التي من حقها إنجاز مثل هذه المناطق حسب حاجاتها وحسب الثروات والإمكانات التي تزخر بها. كما أن تعميم هذه المادة على كل مناطق الوطن سيجعلها ترتكز في المناطق الشمالية ذات الربح العالي والسريع.

كما تساءل النائب عن مصير مشروع إنشاء 46 منطقة صناعية التي انطلقت منذ 2013 الموكل للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وهو سؤال قال أن الوزارة المعنية تتهرب من الإجابة عنه منذ سنتين، مضيفا "فهل ألغيت هذه المشاريع ليتم بعثها من جديد من قبل أرباب العمل.... مستفيدين بذلك من كل الجهود والدراسات التي بذلت".

أمال. ط