الوطن
اليوم الثاني من الإضراب.. توقيفات وتدابير ردعية و7 نقابيين أمام العدالة
النقابات تحذر وتهدد بالرد قويا في اضرابات أكثر صرامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أكتوبر 2016
- التكتل النقابي يصعد الاحتجاجات بداية من 29 أكتوبر الجاري
باشرت عدة وزارات في الاجراءات الردعية في حق المشاركين في الاضراب الخاص بالتكتل النقابي في يومه الثاني، وتم استدعاء نقابيين من قبل العدالة، في حين تم توقيف اخرين، في حين حذرت النقابات المستقلة من السخط العمالي وهددت بالتصعيد في الاضرابات.
ونقل التكتل النقابي "انه عرف اليوم الثاني من إضراب "الصمود والكرامة" استجابة قوية وتجاوب متميز من قبل القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالرغم من التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة من ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي وجه سيل من الاتهامات للنقابات المستقلة بالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد ناهيك عن التهديد والوعيد بالفصل والتوقيف التعسفي على غرار ما حدث في ولاية تيارت.
واشار ذات المصدر "انه بناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب التابعة للتكتل النقابي المجتمعة يوم 25 / 10 / 2016 خلصت إلى النسب الموضحة عن تسجيل نسبة المشاركة في قطاع موظفي البلديات ب75 بالمائة، في حين بقيت النسبة عندي موظفي التعليم الثاني عند 35 بالمائة على غرار اليوم الاول من الاضراب.
وكما نقل "انه سجلت خلية المتابعة مشاركة 65 بالمائة من عمال الصحة، و75.30 بالمائة من عمال التربية بمختلف اسلاكهم، مع مشاركة 74 بالمائة من الممارسون الطبيون ، و85.5 من البياطرة، علاوات الى مشاركة 52 بالمائة من عمال التكوين المهني، لتبقى بذلك نسب المشاركة بين اليوم الاول والثاني ثابتة دون تغيير.
وتمسك التكتل النقابي بمختلف القطاعات يتمسك بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب واكد انه مصمم على مواصلة النضال ومستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع على مكتسبات العمال .
وصرحت ممثلة النقابة الوطنية للبياطرة عن تسجيل تدابير ردعية في حق المضربين عبر عملية تسخير العمال من اجل مواصلة عملهم اجباريا، كما نقلت حدوث تهديدات بالطرد ، ونفس الشيء عرفه قطاع التربية حيث باشروا مدراء التربية بتنفيذ تعليمات وزيرة التربية لتوقيف المتعاقدين والمتربصين المشاركين في الاضراب، حيث تم توجيه اعتذارات بالطرد، ونفس الوعيد سجل في قطاع الصحة ومختلف القطاعات التي مسها الاضراب.
اما النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فكشفت انه لجات وزارة الصحة الى العدالة وتطبيق وعيدها في حق النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حيث تم تسليم استدعاءات قضائية لسبع مسئولين في نقابة الأطباء الممارسين.
واكدت النقابة ان وزارة الصحة لجأت للعدالة للفصل في مصير هذا الإضراب, بعد ان قال وزير الصحة "ان العدالة هي المخولة قانونا لإعطاء كل ذي حق حقه ,حيث قال، "إن منحت العدالة المضربين الحق فلهم ذلك أما إذا كان العكس فلا بد من تطبيق القانون" ، واشارت النقابة انها مستعدة لمواجهة أي إجراء يتخذ كون إضرابها يجري في الإطار القانوني المكفول دستوريا .
ونددت النقابة بتصريحات وزير الصحة وبشدة كل التصريحات الاستفزازية التي تزيد الوضع تأزما ويستنكر استمرار أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية ، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التامة، مصرة على فتح أبواب التفاوض طبقا لقوانين الجمهورية حول مطالبهم الخاصة بـ التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
اما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" فحذر من الاحتجاجات التي تمس قطاع التربية وأفاد "انه عرف قطاع التربية غضب واستياء في مختلف الولايات، حيث خرج الاساتذة بولاية بسكرة في احتجاج امام مديرية التربية، استنكارا للتسيب والإهمال في التسيير الذي تعانيه مديرية التربية للولاية، ناهيك عن التجاوزات في حق الموظفين والعمال وتعطيل مصالحهم ، إضافة إلى الفوضى التي تعرفها المديرية .
وواكد "الانباف" انه خلال الاحتجاج تم التأييد التام لموقف التكتل النقابي حول عدم المساس بالمرسوم والإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وطالب الاساتذة المحتجون الحكومة بالتدخل لضمان استقرار القطاع.
ومن جانبه قال لمكلف بالإعلام، للفدرالية الوطنية لتربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة، لمستخدمي الادارة العمومية، "سناباب"، "نبيل فرقنيس"، ان تهديدات بن غبريط واستفزازات وزير العمل لا تزيدهم الا إصرارا، على مواصلة إضرابهم، مؤكدا ان الأساتذة من أهم مطالبهم هو 25 سنة خدمة في الميدان، بحكم ان المعلم او الأستاذ لا يستطع مواصلة العمل او التدريس الى غاية بلوغ السن الستين كون ان مهنة التعليم مهنة شاقة.
عثماني مريم
