توالي مواقف أحزاب المعارضة في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة كان السبب الرئيس في تعطل مسار التشاور، خاصة أن الخطاب المعتمد والموقف المصرح بها كانت دوما تنحو بعدم شرعية السلطة وإثبات حالة الشغور في منصب الرئاسة، وأمام عدم القدرة على تجنيد الشارع من جهة، بل نفور الرأي العام من أي محاولة هز الاستقرار، بدأت مجموعة الأحزاب تبحث عن مقاربات أخرى سواء تعلق الأمر بهيئة التشاور والحوار أو تنسيقية الأحزاب المعارضة التي انسحب منها سفيان جيلالي، الذي ينعت بأن حزبه غير تمثيلي ويخدمه الاستمرار في الابتعاد عن الانتخابات، إلا أن الأحزاب الموجودة في الشارع على غرار حمس والأرسيدي والنهضة بدأت تمكن لمقاربات أخرى، على غرار التعاون في جمع التوقيعات. وبدأت تتسرب أخبار عن اتفاقات في هذا الشأن بين الأرسيدي وحمس على وجه الخصوص. كما يتوقع أن تكون حوارات في التنسيق في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وفق منطق التنافس. ومع إدراك أن الوعاء الانتخابي بين مكونات التنسيقية مختلف وليس نفسه، ما يشجع المبادرات المستقبلية.

ولاستطلاع الواقع داخل هذه الأحزاب، ذكر قيادي حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي تجتمع، في الأيام القليلة القادمة، لمناقشة عدة قضايا على غرار التشريعيات وقانون المالية لسنة 2017، وقال نعمان لعور: "أحزاب التنسيقية متواجدون في هيئة التشاور والمتابعة، وبالتالي ليس هناك داع لاجتماعها بالتزامن مع اجتماع الهيئة".

واعتبر نعمان لعور، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "تنسيقية الانتقال الديمقراطي لم يتم حلّها ما عدا انسحاب حزب جيل جديد شهر جويلية الفارط"، في تعقيبه على سؤال يتعلق بالحل الإرادي للتنسيقية، بالنظر إلى احتواء هيئة التشاور للأحزاب المشكلة لها والابتعاد عن الخلافات بين القيادات، على غرار ما كان يحدث مع جاب الله بسبب عدم حضوره الاجتماعات. وذكر المتحدث أن "انسحاب جيل جديد هو حق مكفول لكل الأعضاء والتنسيقية تستمر في عملها من أجل الضغط على السلطة لتوفير الحريات والانتقال الديمقراطي".

على صعيد متصل، رفض نعمان لعور إعطاء تفسيرات موضوعية لعدم اجتماع التنسيقية لمدة خمسة (5) أشهر كاملة، بالرغم من أن التنسيقية كانت تعقد اجتماعات دورية في كل شهر، كما أرجع المتحدث غياب اجتماعات تنسيقية بين الأعضاء بعد استشارة رئاسة الجمهورية حول تعيين دربال لرئاسة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والوضع الاقتصادي، بأن "الأمور تمت مناقشتها في هيئة التشاور بصفة موسعة، وحتى هذه الملفات لا تدخل ضمن مهام وأطر عمل التنسيقية".

للإشارة، تضم التنسيقية حاليا كلا من حركة مجتمع السلم والأرسيدي وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، في حين قرر حزب جيل جديد الانسحاب من التنسيقية مطلع جويلية الفارط دون إعطاء تبريرات.