الوطن
الغازي: نقابات التكتل رفضت الجلوس على طاولة الحوار وإضرابها مسيس!
قال أن مطلبهم بإشراكهم في إعداد مشاريع القوانين غير دستوري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2016
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن الحكومة لن تتراجع عن مشروع قانون التقاعد المطروح حاليا أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قبل التصويت والمصادقة عليه موضحا أن مختلف النقابات التي دخلت في إضراب لمدة يومين كاملين تحاول تغليط العام وتريد أن تستثمر في ملف التقاعد النسبي لمصالح حزبية وسياسية محضة مشيرا أن وزارة العمل والحكومة فتحت أبواب الحوار امام هؤلاء المحتجين إلا انهم رفضوا ذلك مفضلين الإضراب.
ونفي محمد الغازي، على هامش الاجتماع الوطني لمدراء الوكالات الولائية بالجزائر العاصمة أمس، تحت شعار عصرنة الخدمات لضمان تكفل امثل بالمؤمنين الاجتماعين، ما تدعيه النقابات وبعض الأطراف فيما يخص إقصاء الشركاء الاجتماعين و غلق قنوات الحوار معهم ، مؤكدا أن الأبواب كنت مفتوحة و لم تصد في وجههم ، بدليل أنه ذهب شخصيا رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى النقابات من اجل الحوار و التفاوض لكن ممثلو هذه النقابات لم يحضروا للاجتماع و لم يحترموا الحكومة و سيسوا مطالبهم عن طريق ممارسة سياسة الكرسي الشاغر و هو ما يثبت صحة نواياهم السيئة على حساب المصلحة العامة و استغراب الغازي من مطلب النقابات القاضي مشاركتها في إعداد المشاريع القانونية التي هي من صلاحيات الحكومة وفقا لما ينص عليه الدستور الذي لم يتطرق في أي مادة تنصب في سياق مطلب الشركاء الاجتماعين.
وفي سياق متصل أوضح المسؤول الحكومي أن هذه الأطراف ترويج حملتها على أساس أن قانون التقاعد النسبي هو ضمن قانون العمل الذي لم تتطرق إليه الوصية بعد و هو مشروع حبيس الأدراج في الوقت الحالي كما أوضح ذات المتحدث، أن قانون التقاعد النسبي ليس بمكتسب اجتماعي يعود إلى سنة 2007 بل هو إملاءات للصندوق النقد الدولي الأفامي آنذاك ، و الحكومة اليوم تريد العودة الى قانون التقاعد لسنة 1983 الذي يحدد سن التقاعد للرجال ب 60 سنة و 55 سنة بالنسبة للنساء و عليه فان التقيد بهذا القانون يعني العمل بما يعود بالفائدة للاقتصاد الوطني خاصة و انه يمر بأزمة مالية خانقة جراء تراجع مصادر التموين للخزينة العمومية بعد تراجع أسعار البترول.
وفي سياق متصل قال الوزير أن الدولة لن تتراجع عن المكتسبات الاجتماعية المحققة إبان البحبوحة المالية و على صعيد أخر، أكد الغازي أن المخالفين لمواعد دفع اشتراكات التامين المترتبة عليهم سواء في القطاع العمومي او الخاص قبل نهاية شهر ديسمبر القادم سيتعرضون لمتابعات قضائية مشيرا إلى تلك التسهيلات الممنوحة من طرف الوصية لتسوية وضعيتهم المالية إزاء صناديق الضمان الاجتماعي مشيدا في هذا المجال الجهود الجبارة التي حققها صناديق الضمان الاجتماعي في تحصيل ديونها لدى زبائنها و كذا الخدمات المقدمة للزبائن في إطار سياسة عصرنة القطاع.
س. ز
