الوطن
بدة يعتبر أن ما يشاع حول قانون المالية 2017 كلام مستهلك
نفى أن تكون الحكومة قد قررت تجميد المشاريع التي تجرى بها الأشغال
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 أكتوبر 2016
استبعد رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، اللجوء إلى المديونية الخارجية على خلفية الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة لم تتخل عن سياسة الدعم وأن سياسة التجميد لم تمس المشاريع التي انطلقت بها الأشغال، داعيا للابتعاد عن الشعبوية والتحدث بما جاء في قانون المالية دون الخروج عن إطاره.
أوضح النائب بدة محجوب المحسوب على التشكيلة السياسية للأفلان، على هامش مناقشة اللجنة لقانون المالية لسنة 2017 التي جرت، أمس، بالبرلمان، يقول أن: "..الدولة حاليا ليست بحاجة للاستدانة الخارجية"، نافيا أن تكون الأزمة مست القطاعات الحساسة على غرار الصحة التربية، وأضاف: "لا وجود لغلق مؤسسات.. نحن لم نصل إلى درجة الاستدانة الخارجية وغلق المؤسسات". وفي تعليقه على تصريحات المختصين حول القانون وانعكاساته على الجزائريين، أفاد المتحدث يقول: "المختصون يقولون ما يشاؤون، فهناك استراتيجية حكومة والرئيس قام بكل الإجراءات"، مؤكدا أن سياسة تجميد المشاريع مست فقط المشاريع التي لم ينطلق العمل بها، موضحا أن المشاريع التي تجري بها الأشغال غير معنية سياسة التجميد.
ودعا ذات النائب لعدم تضخيم الزيادات والابتعاد عن التهويل، وقال: "الزيادات بسيطة"، معترفا بوجود الأزمة تعيشها البلاد والتي وصفها بـ"الصعبة"، وأضاف: "ما يشاع حول قانون المالية هو كلام مستهلك.. قانون لا يزال محل نقاش من قبل النواب، وأضاف" اللجنة سيدة في اتخاذ القرارات المناسبة ولكن منديروش الشعبوية"، "كفانا من الكلام المستهلك ودعوا الشعبوية جانبا"، داعيا الطبقة السياسية للتحدث بما جاء في قانون المالية دون الخروج عن إطاره.
هني. ع
