قال المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أن "تقليص النفقات من ميزانية التسيير لبعض القطاعات الوزارية بحكم تقلص الجباية النفطية، لن يؤثر إطلاقا على نشاطاتها"، مؤكدا أن "هذه الوزارات غير معنية بما قد يتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة، أي مخلفات للأزمة المالية العالمية التي تستوجب اعتماد مبدأ الأفضلية والحذر في النفقات وعلى رأسها تقليص نفقات التسيير على اختلاف أنواعها".

وأوضح عبد الرحمان راوية، أمس، على أشغال مناقشة مشروع قانون المالية 2017، بلجنة المالية للبرلمان، أن "تراجع ميزانيات الدولة المخصصة للقطاعات الوزارية بما فيها ميزانية بعض القطاعات الوزارية في قانون المالية 2017 بسبب صدمة النفط لن يؤثر بصورة كبيرة على القطاعات الوزارية" حيث كشف جدول توزيع الاعتمادات المالية للدوائر الوزارية عن تراجع في ميزانية العديد من القطاعات الوزارية بنسب متفاوتة بعدما صادق المجلس الوزاري مؤخرا على مشروع قانون المالية 2017 حيث تقلصت ميزانية رئاسة الجمهورية بنحو 1 بالمائة بعدما بلغت 7.90 مليار دينار في السنة الجارية، في حين تراجعت إلى 7.82 مليار دينار في الميزانية المخصصة لـ2017"، كما تعد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أبرز القطاعات التي تأثرت بتقليص غلافها المالي، حيث رصد لها مبلغ 212.79 مليار دينار في 2017 مقابل 254.25 مليار دينار في 2016، أي بنسبة انخفاض تقدر بـ 16 بالمائة مقارنة بالاعتماد الذي خصص للقطاع هذه السنة.

على صعيد آخر، أفاد ذات المسؤول أن "عملية إيداع الأموال في البنوك يسير بوتيرة بطيئة وان مصالحه تعمل حاليا على تسريع وتيرة، من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة في هذا المجال"، داعيا "مجددا أصحاب الثروات غير المصرح بها والناشطين في السوق الموازية إلى الانخراط بقوة في برنامج الامتثال الجبائي الطوعي عبر وضع أموالهم في البنوك مقابل دفع رسم لا يتجاوز الـ7 بالمائة والاستفادة في نفس الوقت من عفو ضريبي شامل"، مؤكدا أن "البرنامج الذي ستنتهي آجاله المحددة نهاية شهر ديسمبر 2016 لن يمدد وبتالي فإن الممتنعين عنه معرضين لجملة من العقوبات من بينها السجن وغرامات قاسية".

آدم شعبان