الوطن

هكذا ستكون الأسعار بعد الرفع من الـ "TVA" في 2017

الضريبة ستمس كل المنتجات بما فيها المحلية، خدمات النقل، التأمينات الأنترنت والهاتف

 

توجهت الحكومة من خلال نص مشروع قانون المالية لسنة 2017 نحو توسيع الوعاء الضريبي من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة ورفع أخرى منها الرسم على القيمة المضافة الذي سيترفع بداية 2017 في حال تمرير المشروع بـ 2 بالمائة لترتفع معه أغلب المنتجات المحلية والمستوردة منها المواد الغذائية، الأدوية السيارات الأجهزة الصناعية والكهرومنزلية وكذا الخدمات التي تتعلق بالبنوك والتأمينات ومكاتب الدراسات وخدمات الهاتف والأنترنت بنسب متفاوتة قد تصل لحدود الـ 10 بالمائة.

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب ان الرسم على القيمة المضافة هي عبارة عن ضريبة غير مباشرة تكون في العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدمي وتفرض على القيمة المضافة وليس على القيمة الكلية للسلعة أو الخدمة بل على الإضافات المتتالية في قيمتها مضيفا أن وعاء الرسم على القيمة المضافة يتشكل من رقم الأعمال الخاضع للضريبة المتكون من سعر السلع و الخدمات او الأشغال مضافا إليها كل التكاليف و الحقوق و الرسوم ما عدا السم على القيمة المضافة وقال ديب أن من يتحمل هذه الضريبة فعلا هو المستهلك وبصفة نهائية  أما المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية فهي تكون في موضع تحصيل الضريبة من المستهلك لتدفعها بصفة نهائية للمصلحة الضريبية.

وعن المنتجات والسلع التي تشملها هذه الضريبة قال ديب انها تشمل جميع المنتجات منها المواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة  والأدوية والتبغ والكحول بالإضافة إلى الأجهزة الصناعية والكهرونزلية والآلات والسيارات ومواد البناء والمعادن منها الذهب والفضة بالإضافة على الخدمات منها خدمات نقل الأشخاص والسلع وخدمات البنوك والتأمينات وخدمات الهاتف والانترنت والفاكس وخدمات مكاتب الدراسات بالإضافة إلى العقارات وأوضح ديب ان كل هذه السلع والخدمات ان تم تمرير مشروع القانون ستشهد ارتفاع قد يصل إلى 10 بالمائة مشيرا أن نسبة الزيادة في السلعة تبعا لزيادة الرسم على القيمة المضافة سيحددها المنتجون وأصحاب السلعة حيث أشار ديب على إمكانية ألا تعرف بعض المنتجات ارتفعا وان يتحمل المنتج الزيادة في هذا الرسم لأسباب تتعلق بالماركتينغ والحفاظ على زبائنه وتواجده في السوق.

وعن تأثير هذا الارتفاع في الأسعار على نسب التضخم والقدرة الشرائية للجزائريين أوضح ديب أنه من الممكن ان لا تتأثر كثيرا نسب التضخم من هذا الارتفاع باعتبار ان المواد واسعة الاستهلاك التي تخضع لدعم الدولة هي من تتحكم في نسب التضخم مقارنة بالقدر الشرائية مشيرا ان تحسن بعض المؤشرات خاصة المتعلقة بأسعار النفط حاليا وتغير سعر الصرف لصالح الدينار الجزائري قد يحدث نوع من التوازن بين الأسعار القدرة الشرائية ونسب التضخم.

س. زموش

من نفس القسم الوطن