الوطن

ولد خليفة: إصلاحات الرئيس أبطلت مخططات التفكيك

في ظل وضع دولي متأزم تعرفه العديد من دول الجوار والمنطقة

 

  • مشروع قانون المالية 2017 سيمكن من تفعيل النموذج الاقتصادي الجديد
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن كل السياسات والقوانين والإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ساهمت في جعل الجزائر جزيرة من الأمن والاستقرار في مجالنا "الجيو – سياسي" المتأزم ورفعت من نضج ديمقراطيتنا الوطنية"، مؤكدا أنها "عززت من جودة أداء مؤسساتنا وزادت من مناعة دولتنا أمام مختلف المخططات "التفكيكية" الموجهة ضد عديد الدول والمناطق".
وأوضح محمد العربي ولد خليفة، في كلمته خلال أشغال مناقشة مشروع قانون المالية 2017، بلجنة المالية للبرلمان، أمس، أن المخططات التفكيكية الموجهة ضد الدول، تستدعي منا مزيدا من الحيطة واليقظة والعمل المثابر لخدمة الدولة الجزائرية بوفاء وبولاء مطلق لجزائر ثورة نوفمبر المجيدة وشهدائنا الأبرار، ودعا كل الوطنين إلى التجنيد من أجل تحصين السيادة الوطنية وتعزيز التجانس المجتمعي والاستقرار السياسي وبعث التنمية الوطنية، في ظل الوضع الإقليمي المضطرب سياسيا ومتأزم أمنيا ومليئا بالتهديدات المتمثلة في الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات.
وأضاف أن مشروع قانون المالية 2017 يأتي في سياق اقتصادي عالمي مضطرب وكثير الضبابية والأزمات وعدم استقرار لأسعار النفط، خاصة مع ضعف نمو الاقتصاديات الكبرى، بل وحتى تراجع بعضها الآخر. واستطرد بالقول: "يأتي المشروع في سياق إقليمي مضطرب سياسيا ومتأزم أمنيا ومليئا بالتهديدات المتمثلة في الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات، وهذا ما يستدعي من كل الوطنيين التجنيد من أجل تحصين السيادة الوطنية وتعزيز التجانس المجتمعي والاستقرار السياسي وبعث التنمية الوطنية".
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه بالرغم من كل المتغيرات السلبية، تتوفر الجزائر على كثير من مقومات وشروط النهضة بفضل الخيارات الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التي دعمت عزة المواطنين وكرامتهم بفعل مختلف البرامج والمخططات التنموية التي بادر بها وبفعل الدفع المسبق للديون الخارجية وتكوين ادخار وطني يضمن التوازن، واحتياطي صرف من العملة الصعبة منح الجزائر مناعة مالية وسيادة اقتصادية معتبرة، ومكن بلدنا من تحقيق مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية. وقال: "هذا ما يجعل الجزائر تطمح لأن تكون دولة صاعدة اقتصاديا وفاعلة استراتيجيا ورائدة إفريقيا وعربيا".
وأشار إلى أن المشروع وتقديرات 2018-2019 يأتي في سياق تفعيل النموذج الوطني الجديد للنمو الاقتصادي والذي يهدف للرفع من مستويات النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامته، والتنويع الهيكلي للاقتصاد الجزائري الهادف لتخفيض مستوى التبعية للمحروقات وتحصين اقتصادنا من تقلبات أسعار النفط والغاز. وقال: "يرتكز هذا النموذج الاقتصادي على مجموعة من العمليات الهادفة لتغطية نفقات التسيير ونفقات التجهيز الأساسية وتقليص العجز في الميزانية عن طريق سياسة جبائية عادية مبدعة وعادلة وفعالة، كما يرتكز هذا النموذج أيضا على تشجيع الاستثمار المنتج للثروة وفرص العمل والمساهم في التنمية الوطنية خاصة بعد اعتماد بلدنا لعديد من المبادرات الهادفة لتحسين جو الأعمال".
كما يرى ولد خليفة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يهدف إلى تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والاستقرار المالي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والتحكم في مستوى التضخم والعجز في الميزانية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والاستمرار في تحقيق أولويات التنمية الوطنية بالاستمرار في تنفيذ المشاريع القاعدية والمهيكلة وتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وأضاف أن لجنة المالية شرعت في دراسة دقيقة وتفصيلية لمشروع قانون المالية 2017 برؤية استشرافي للاقتصاديين الوطني والعالمي حتى آفاق 2019 وذلك من أجل تمكين الجزائر من تفعيل نموذجها الاقتصادي الجديد للانتقال نحو بنية اقتصادية متنوعة القطاعات الإنتاجية ومتعددة مصادر التمويل مع الحرص على الطابع الاجتماعي للدولة.
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن