الوطن
دعدوعة: المادة 36 تمنحك الحق لشهر واحد يا ولد عباس
بعد أن شدد خليفة سعداني على قيادة الأفلان إلى غاية سنة 2020
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أكتوبر 2016
حذر القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، الأمين العام بالنيابة للأفلان، جمال ولد عباس، من خرق القانون الأساسي للحزب المصادق عليه في المؤتمر العاشر (جوان 2015). وقال دعدوعة: "المادة 36 من القانون الأساسي تؤهل ولد عباس لمنصب الأمين العام بالنيابة بعد استقالة سعداني ودون الحاجة إلى اجتماع اللجنة المركزية أو سعداني أو أي هيئة في الحزب، وذلك لمدة شهر واحد فقط وإجراء انتخابات خلالها".
واعتبر دعدوعة، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "ما قاله ولد عباس من قيادته للحزب بمنصب أمين عام، هو خرق واضح واعتداء صريح على قوانين الحزب". وأضاف: "استقالة سعداني وتعيين ولد عباس مكانه بالنيابة كانت وفق المادة 36 وهي لا تحتاج إلى تزكية اللجنة المركزية أو تزكية سابقه سعداني، بل خضعت للمادة 36 من القانون الأساسي وتخوله القيادة لشهر واحد فقط إلى غاية إجراء انتخابات لاختيار أمين عام جديد". وفي سؤال حول مصير القيادات السابقة التي وجدت نفسها خارج هياكل الحزب، مثل اللجنة المركزية والمكتب السياسي وعضوية المؤتمر، قال دعدوعة: "نحن الآن مناضلون عاديون، أما إذا جاء مسؤول يعطي الاعتبار للقيادات والمناضلين ويسعى لجمع الشمل، سيكون ذلك إيجابيا خصوصا مع التشريعات المقبلة".
وعن التشاور بين الأجنحة المنبثقة عن الخلاقات داخل الحزب، ذكر دعدوعة "إلى حد الساعة لا وجود لأي اتصالات بين جناح بلعياط أو ولد عباس، لكن في الأيام المقبلة ننتظر هل بإمكان الأمين العام بالنيابة للأفلان قبول العمل مع الآخرين وتجسيد الوحدة"، مضيفا: "مبدئيا نقبل العمل من أجل الوحدة بشرط أن يكون لنا صوت قوي ووجود صريح داخل الحزب".
للإشارة، كان العياشي دعدوعة قد صرح، قبل أسبوع عن انعقاد اجتماع اللجنة المركزية، عن وجود تحركات لسحب الثقة من عمار سعداني عقب تصريحاته المستفزة لعدة مسؤولين سابقين في الدولة، وتهجمه على بلخادم والجنرال توفيق. وقال دعدوعة (يقود جماعة معارضة لسعداني) "كنا السباقين للدعوة من أجل التعجيل برحيل سعداني، وهو ما يؤكد صدق توقعاتنا"، وذلك في قراءته الأولية لاستقالة سعداني.
يونس. ش
