توقع النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة العدالة والتنمية، أن تكون سنة 2017 صعبة على الجزائريين بسبب السياسات "الخاطئة" التي اعتمدت أثناء البحبوحة المالية، وكذا القرارات التي اتخذت بوقف مشاريع بناء المدارس ومؤسسات الصحة الجوارية والمستشفيات والطرق السريعة.

وأوضح لخضر بن خلاف، في قراءة حول مشروع قانون المالية 2017، نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن "قانون المالية 2017 يمثل استمرارية لقانون المالية 2016". وقال: "بل هو أخطر منه بسبب المؤشرات الاقتصادية، التي دخلت في مرحلة الخطر، وفراغ صندوق ضبط الإرادات الذي كان يغطي عجز الميزانية". وأضاف أنه بالرغم من المؤشرات الاقتصادية الخطيرة، إلا أن الحكومة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام حيث تريد، حسبه، "استبدال سلطة الثورة بسلطة الثروة". واستطرد النائب بالقول: "إن اعتماد الحكومة على سعر مرجعي للمحروقات بـ 50 دولارا في حين أن السعر المتوسط حاليا هو 45 دولارا، تدفع بذلك نحو الاستدانة الخارجية، وفي الوقت الذي كان البرميل بـ 80 دولارا كان السعر المرجعي 19 دولارا وعندما وصل إلى 140 دولار كان السعر المرجعي 37 دولارا".

وسجل النائب في قانون المالية لسنة 2017 غياب مشاريع التجهيز الكبرى، بل هي غائبة تماما، فلا طرق سريعة ولا سكنات ولا مستشفيات، ما عدا بعض التقييمات الإضافية لبعض المشاريع القديمة، وهذا رغم النقص الملاحظ في الأجهزة الصحية والسكنية والمنشآت القاعدية.

أمال. ط