أكد أمس الأستاذ في علم الاجتماع كمال بوقصة أن الجبهة الاجتماعية مقبلة على مزيد من التوتر والاحتقان بسبب غياب الحوار الاجتماعي الذي ضاع بين تعنت الحكومة وتمسك النقابات بحقها في الإضراب مشيرا أن هذا الوضع كان متوقع ليس بسبب ملفات تتعلق بالتقاعد او قانون العمل وانما بسبب التذمر السائد لدى العمال والذي تضاعف بسبب الأوضاع الاقتصادية ما جعل أي إصلاحات او تعديل يمس بمكتسبات العمال شرارة قد تؤدي للانفجار.

وقال بوقصة في تصريحات لـ "الرائد" أن هذا الحراك كان متوقعا ليس بسبب قانون العمل وملف التقاعد فقط بل بسبب تراكم المشاكل وكذا المطالب لدى العامل، بشكل يتصادم مع رد فعل الحكومة إزاء هذه المطالب، التي تنأى بنفسها بعيدا حيث لا توفر أي إمكانيات للاستجابة للمطالب ولا تفتح أي أبواب مباشرة للحوار بهذا الخصوص. مشيرا ان ما يغذي هذا الغليان هو الوضعية المعيشية والاقتصادية المتدنية لعامل خاصة بسبب الازمة التي تعيشها الجزائر، وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة لا تحسن التعامل مع النقابات والرأي العام، مشيرا لوجود مشكلة اتصال حقيقي، وما يغذي الصراع أيضا أن النقابات أنها لم تعد تؤمن بالتسويف والوعود، وأعتبر بوقصة أن الحكومة كانت قادرة على امتصاص غضب العمال بفتح أبواب الحوار وتقديم حلول وسط بخصوص الملفات محل النزاع إلا أن  ذلك لم يحصل مشيرا ان إقدام الحكومة على الجلوس مع النقابات لطاولة الحوار  كان سيضعها في موقف أحسن من الذي هي عليه الآن.

وقال بوقصة أنه إن عجزت وزارة معينة وأصبحت غير قادرة على التحكم في ملفاتها فإن هذا يجرّ مباشرة نحو الإضراب الذي نتوقع أن تكون نتائجه وخيمة بشكل أكبر في قطاع التربية لأن الأمر يتعلق بالجانب البيداغوجي الذي لا يمكن استدراكه مثلما هو الحال في القطاعات الاقتصادية، والدليل أن تلاميذ مختلف الأطوار يعانون كل مرة يكون فيها إضراب من ضغط البرامج وبالتالي فإن هذا الوضع ستحسن النقابات استغلاله للتصعيد من حدة التهديد أن واصلت الحكومة سياسة التجاهل.

دنيا. ع