الوطن
بن غبريط تؤكد الخصم من رواتب الأساتذة المضربين وفي منحة المردودية
لا تراجع عن القرار حتى وإن تم تعويض الدروس الضائعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أكتوبر 2016
- وزارة التربية ترخص لترسيم وادماج المتعاقدين في المناصب الشاغرة
توعدت وزيرة التربية نورية بن غبريط بتطبيق قوانين الجمهورية إزاء أي انقطاع عن العمل من قبل الأساتذة، مؤكدة على خصم أجور جميع الأساتذة المضربين اليوم وغدا مع اقتطاع ايام اضراب17 و18 اكتوبر رفقة خصم في منحة المردودية، رافضة التراجع عن القرار حتى وإن لجأ الأساتذة لتعويض الدروس الضائعة، في المقابل وفي اجراء الاول من نوعه ولتفادي اخراج التلاميذ للشارع ألزمت الوزارة المدراء تركهم في اقسامهم مع ضمان تنظيم نشاطات ثقافية، ومحاضرات يؤطرها مجاهدون، مشددة على ضمان حق التعليم حتى وفي ظل غياب الاساتذة، هذا في إطار العجز المسجل في عدد المعلمين في بعض المواد قررت الوزيرة اتخاذ قرار الاول من نوعي عبر توظيف متعاقدين مع ضمان ترسيمهم.
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على هامش يوم اعلامي حول الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف أساتذة الأطوار الثلاثة، أن اجراءات الخصم من الأجور في حق الأساتذة المضربين لا مفر منها حيث سيتم اقتطاع أيام الإضراب من أجور هؤلاء ومن منحة المردودية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحق في الاضراب مكفول دستوريا كما أن قوانين الجمهورية تنص على أن كل انقطاع عن العمل يقابله خصم من الراتب، موضحة وعن امكانية الغاء الخصم في حال تعويض الدروس الضائعة قالت الوزيرة أن اجراءات الخصم قائمة ولا مفر منها.
• بن غبريط" النقابات تعرف جيدا بقوانين الإضراب ولن أعلمها إياهم"
وقالت " ان النقابات التي دعت للإضراب وتمسكت به ، تعرف جيدا القانون وليس الوزارة هي من يعلمها ذلك" وهذا قبل ان تؤكد انه حتى وان عوضت الدروس فان قوانين خصم الاجور والخصم من منحة المردودية تبقى سارية المفعول، معتبرة ان اضراب الاساتذة غير مبرر، باعتبار ان الدولة لم تقم بتغييرات جذرية على قانون التعاقد وما قامت به فقط و العودة للطبيعي الذي ان مطبقا قبلا، واوضحت ان القانون بنظام 60سنة ما يزال قائم بالنسبة للرجال وكذا التقاعد ب55سنة لا يزال قائم بالنسبة للنساء.
وهذا فيما حذرت النقابات وزرة التربية من عواقب قرار خصم ايام الاضراب حتى وان عوضت الدروس وتم تحميلها مسؤولية الدروس الضائعة جراء الاضراب الذي تم تنظيمه في القطاع ايام 17 و 18 و 24 و25 اكتوبر و اكدت انه لن يتم تعويض الدروس الضائعة أيام الإضراب في ظل تمسك الوزيرة بإجراءات الخصم ، وهذا لدى حضورها امس اليوم الاعلامي.
ويأتي هذا في الوقت الذي داعت الوزيرة عن ووقفها، مع الدفاع ايضا و بشدة عن مشروع الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد المسبق حيث أكدت ان ما قامت به الحكومة هو الرجوع الى الاصل الدي كان معتمدا في السابق مجددة التأكيد على الحفاظ على مختلف المكتسبات الخاصة بالموظفين على غرار احتساب المردودية في منحة التقاعد و كذا و احتساب المنحة يكون على أساس أجرة 5 سنوات الأخيرة وليس 10 سنوات مثلما تام الترويج له .
• تعليمات للمدراء لمنع اخراج التلاميذ للشارع يوم الإضرابات
وتحدثت في المقابل الوزيرة عن لقاءات نظمتها مع مديريات التربية لبحث سبل انقاذ التلاميذ من الشارع بسبب اضرابات الاساتذة، واكدت انه تم الخروج بمقترح خاص يتعلق بببرتوكول تعاون من اجل تجسيد مخطط حق التلميذ في التمدرس طيلة ايام الاضراب، وهو نفسه المخطط الذي يستعمل في حالة الكوارث الطبيعية او الزلازل، الذي يضمن للتلميذ من ضمان تعليميه وفق قرارات الجمهورية وفي إطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تدرسيه في كل الظروف.
واوضحت " انه ستعمل وبالتعاون مع مديريات التربية لمنع بقاء التلاميذ بدون دراسة، عبر اعتماد بعض الاجراءات الخاصة بتعويض الدروس الضائعة بمحاضرات تنظم داخل المدارس في مختلف المواضيع التثقيفية اما العلمية او في التاريخ مثلا عبر الاستنجاد بمجاهدين لإلقاء محاضرات، او تنظيم زيارات للمتاحف وزيادة على ذلك تخصيص ساعات الاضراب الى حصص للمراجعة والنشاطات القافية، كما سيتم الاستعانة بالمجاهدين لتنظيم لقاءات مع التلاميذ يشرحون خلالها مشاركتهم خلال الثورة ، مفندة ان يكون هذا الاجراء من اجل تعويض الاساتذة المضربين .
• تراجع التوظيف بالتقاعد بنسبة 90 بالمائة في ظرف عام واحد
وفي صعيد العجز المسجل في الاساتذة عبر العديد من مناطق الوطن، قررت وزيرة التربية نورية غبريط بترسيم الاساتذة المتعاقدين الذين سيستدعون لتغطية هذا العجز في عدد الاساتذة خاصة في مادتي الفيزياء والرياضيات ، في حالة اثبات جدارتهم ، هذا ولم تقدم الوزيرة اي معلومات حول وجود مسابقة توظيف ثانية للأساتذة بالنظر ان العجز المسجل لا يتجاوز 5 آلاف أستاذ.
و اشارت الوزيرة الى تعليمات اعطتها مصالحها للمفتشين لتقييم هؤلاء على ان يتم ترسمهم نهائيا في القطاع في حال اثبتوا جدارتهم في التدريس علما ان مصالحها سجلت 5635 منصب شاغر منهم 161 في الابتدائي 2829 في المتوسط و 2245 في الثانوي اغلبهم يخص أساتذة الفيزياء و الرياضيات و قد تم اعطاء تعليمات لمديريات التربية لشغل هده المناصب في اطار التعاقد ، مؤكدة ان مصالحها لم تسجل اي طعن فيما يخص مسابقة التوظيف الاخيرة على عكس السنوات الماضية و هو ما يؤكد حسبها نجاح الارضية الرقمية التي تم اعتمادها من طرف الوصاية و شفافية و مصداقية المسابقة التي تم تنظيمها في القطاع .
• عزوف الأساتذة عن ترك ولايتهم و2000 فقط قرروا التدريس في مناطق بعيدة
وفي ذات الاطار قالت الوزيرة انه في اطار ارسال الاساتذة لخارج ولاياتهم للتدريس انطلاقا من القوائم الاحتياطية، تحصلت على موافقة 2718 استاذ ناجح في مسابقة التوظيف الاخيرة للأستاذة والمدرجين في القوائم الاحتياطية التدريس في خارج ولاياتهم، حيث تم تحويلهم الى مراكز إيواء جماعية بنظام "نص داخلي" ، من أجل التسهيل لهم عملية أداء مهامهم.
واعتبرت الوزيرة قيام مدراء التربية في توفير أماكن لإيواء الاساتذة عبر الاستنجاد بالداخليات مبادرة نوعية من طرف الوصاية، وقالت "إنها عملية لاستمرارية التعليم التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة".
عثماني مريم
