لم تلقي مطالب نقابات التكتل التي خاضت إضراب شل أكثر من 6 قطاعات الأسبوع الماضي أي صدى لدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي لا يزال متسمك بتصريحاته التي مفادها أن "ظروف الجزائر الحالية لا تسمح بواصلة تطبيق التقاعد النسبي"، مشيرا أن إشراك النقابات في تحديد المهن الشاقة هو اقصى ما يمكن للحكومة أن تقدمه.

وأكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن قائمة المهن الشاقة سيتم تحديدها في المراسيم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد. موضحا خلال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفته شريكا اجتماعيا، بصدد إحصاء المهن الشاقة التي ستحددها الوزارة في المراسيم التنفيذية المرافقة لقانون التعاقد الجديد بعد طرحه للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفته ونشره في الجريدة الرسمية".

وسيتم تحديد قائمة المهن الشاقة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى تحديد سن التقاعد ب 60 سنة للرجال و55 للنساء "حسب الرغبة". وقال في هذا الصدد أن "ظروف الجزائر الحالية لا تسمح بواصلة تطبيق التقاعد النسبي"، مبرزا أن مراجعة قانون التقاعد أملته ضرورة "الحفاظ على توزان صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها".

وشدد في ذات السياق على أهمية "تعزيز اللقاءات الإعلامية لشرح النتائج السلبية للتقاعد المسبق"، مؤكدا بالمقابل قال الوزير أن "الدولة تسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مناصب الشغل". وفي رده عن سؤال بخصوص التكفل بالملفات التي لازالت تتوافد على الصندوق الوطني للتقاعد للاستفادة من التقاعد النسبي دعا الوزير عمال قطاعي الصحة والتربية على وجه الخصوص إلى "البقاء في مناصب عملهم إلى غاية بلوغ سن التقاعد مطمئنا هؤلاء بـ "الحفاظ على حقوقهم المهنية". كما كشف وزير العمل عن قيام متفشيات العمل عبر الوطن بـ 180 ألف زيارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016. مثمنا "النتائج الإيجابية" المحققة من أجل تحسين ظروف العمل والرعاية الاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل. كما حث بالمناسبة مصالح التفتيش على مواصلة بذل الجهود من أجل تحسين أداء هذه الهيئة وذلك --كما قال—بـ "الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتنفيذ برامج العمل المختلفة".

وداعا الوزير من جهة أخرى مفتشي العمل إلى "تعزيز التفتيش على المستويين المحلي والجهوي من خلال تبني مقاربة جوارية"، مشيرا إلى أن أرباب العمل مطالبون بالامتثال إلى القانون قبل تاريخ 3 ديسمبر المقبل. وشدد من جانب آخر على ضرورة العمل في "إطار تنسيقي" بين مختلف مؤسسات القطاع وتحسين ظروف الاستقبال والتواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لإيجاد الحلول الجماعية المثلى والحرص على التصدي لكل النزاعات مع الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الإجتماعي.

كما دعا الغازي في هذا الصدد إلى السهر على تطبيق القانون ومحاربة التهرب من المسؤولية لأرباب العمل، مشيرا في هذا المجال إلى العمل الجماعي لمفتشية العمل مع الهيئات التابعة لقطاع الضمان الإجتماعي. وشدد في هذا السياق على ضرورة "شرح طرق المراقبة، سواء تعلق الأمر بالتصريح بالعمال أو طب العمل وبكل التجاوزات المسجلة سيما بالقطاع الخاص حيث سجلت مفتشيات العمل 90 بالمائة من المخالفات خلال سنة 2015".

دنيا. ع