الوطن

سلال يرفض فتح ملف التعويضات والترقيات لعمال الأسلاك المشتركة

رده سيتسبب في غليان بقطاع التربية

 

أعلن  الوزير الأول عبد المالك سلال  عن رفضه فتح من جديد ملف التعويضيات لفائدة عمال الاسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية، وشدد بذلك  استحالة اعادة النظر منحة المردودية التي يدعو 200الف عامل مهني رفعها الى 40 بالمائة، في وقت غلق  فيه سلال كل ابواب الترقيات لهم.
واوضح عبد المالك سلال في رده  لسؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني احسن عريبي حول بعض انشغالات موظفي الاسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية " من المفيد التذكير في بادئ الامر ان الانظمة التعويضية الخاصة بالموظفين قد تم اقرارها مع الاخذ في الاعتبار خصوصية السلك او القطاع المنتميين اليه وطبيعة المهام المسندة اليهم والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتقهم وكذا الظروف التي تتم فيها ممارسة مهامهم."
واشار ممثل الحكومة  "انه   جاء النظام التعويضي المطبق لفائدة الموظفين المنتميين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية شاملا لمجمل المنح والعلاوات المنصوص عليها في احكام المرسوم المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية والمعدل والمتمم بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم."
وقال عبد المالك سلال في شان  رفع ملف  منحة المردودية "انه  حددت بالنسبة للاسلاك الادارية والتقنية والادارات بما فيها الاسلاك المشتركة بنسبة 30بالمائة من الراتب الرئيسي باستثناء الاسلاك المشتركة الموظفين التابعين لقطاعي المالية والتجارية الذين يستفيدون من منحة المردودية بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة من قبلهم نظرا لمستوى منحة المردودية التي كانوا يتقاضوها قبل صدور الانظمة التعويضية الجديدة.
كما اكد في    مسالة تمكين موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية من الاستفادة من تراخيص لتخفيض مدة الاقدمية قصد الترقية لراتب اعلى ، " انه ينبغي الاشارة الى ان اجراءات الترقية الخاصة بموظفي الاسلاك المشتركة بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم تتم في اطار احكام التشريع والتنظيم ساريي المفعول لاسميا احكام المرسوم التنفيذي رقم08/04المؤرخ في 19جانفي سنة 2008 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفن المنتميين للاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية."
بحاري" التصعيد النقابي قادم والاحتجاجات الحل الوحيد لافتكاك المطالب"
وقال في المقابل بحاري علي  رئيس النقابة الوطنية لعمال الاسلاك المشتركة   والعمال المهنيين في قطاع التربية"انه  اثار رد سلال السلبي لانشغالات 200الف عامل مهني سخط  هذه الفئة ، ومد ان تصريحات سلال نارية تكرّس الحقرة و الاستبداد في دولة الاستقلال، علما "  انه في سلك التربية تم انصاف المعلم و الاستاذ ، اما البقية فالحكومة داست عليهم بالاقدام."
وخاطب بحاري  عبد المالك سلال واكد له " بأن التصعيد النقابي قادم وينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكررة للحكومة بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة ويحمل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة المسؤولية في التوتر الاجتماعي، بعد القرارات اللاشعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة الشيء الذي تنكره حكومة عبد المالك سلال في التنظيم النقابي الوحيد على مستوى جميع الوزارات ".
واضاف قائلا   " أن تحركاتنا هذه لا تدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، من خلال قراراتها الانفرادية التي من خلالها يجب أن تكون خطواتنا محسوبة ودقيقة وستصل خطواتنا التصعيدية إلى الإضراب الذي سيعلن عنه المكتب الوطني بعد الدخول من عطلة الخريف وهذا بتفويض من المجلس الوطني.".
وقدم   ممثل 200الف عامل مهني شروط   للحكومة لتفادي الاحتجاجات على رئسها الموافقة على   مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحي           المرتبطة بالتعدد المهني و الاهتمام بأوضاع كل الفئات المرتبة في التصنيفات الصغيرة والمتوسطة و   تحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية بما يتماشى والتحولات التي عرفها هذا القطاع، و   الإدماج الفعلي لفئة عمال المخابر الآيلة للزوال بالمناصب المستحدثة  وإدماجها بالسلك التربوي    والاستفادة من جميع المنح منها منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بــ: 40% عوض 30%. .
ونقل " انه من بين الحلول المقدمة          تحديد المهام بالنسبة لفئة العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن   واعادة النظر في الأمرية 159/13 الخاصة بالمناصب العليا و  الترقية والتكوين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن فعليا  مه   الترقية في المناصب العليا والاكتفاء بفئة الأسلاك المشتركة لتسيير الشؤون الإدارية بالمديريات وإلغاء المناصب المكيفة للأساتذة حتى لا يتم الاستيلاء على مناصب الأسلاك المشتركة           ".   
 
عثماني مريم

من نفس القسم الوطن