الوطن
جاب الله: قانون المالية 2017 يمهد لانفجار اجتماعي خطير
وصف الوضع الاقتصادي للجزائر بالصعب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أكتوبر 2016
- مجلس الشورى للحركة هو من سيفصل في مسألة التشريعيات
رسم رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله صورة سوداوية عن مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض على البرلمان مؤكدا ان إجراءات التقشف التي حملها سيؤدي لا محالة إلى انفجار اجتماعي خطير والتي ستكون عواقبه أكثر بداية 2018 والتي ستصاحبها مرحلة "الإفلاس" الحقيقي".
أوضح عبد الله جاب الله، أمس، في الندوة الوطنية للإطارات التي نشطها بقصر المعارض بالجزائر العاصمة أن "لجوء السلطة إلى إجراءات التقشف التي تنتهجها خلال قانون المالية لسنة 2017 ستظهر عواقبها على المواطن البسيط بعد تدهور قدرته الشرائية وضعفت بانخفاض أسعار الدينار وتدهور قيمته في السوق"، مؤكدا أن "الدخول الاجتماعي هذه المرة كان صعبا وليس كسابقيه بعد اتخاذ السلطة جملة من الإجراءات غير الحكيمة وغير الصائبة التي يتوجب مراجعتها لضمان وإحداث الاستقرار"، مرجعا "سبب ذلك إلى السياسات الفاشلة للاقتصاد التي ستوصل البلد إلى مرحلة "الإفلاس" التي تعد الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة المواطنين".
كما حذر المسؤول الحزبي السلطة من "مواصلة السياسية المقترحة في قانون المالية لسنة 2017 "، قائلا أنه "تمهيد لانفجار شعبي حيث انه بات يمثل في طياته تهديد حقيقي لحياة المواطنين في مجالاتها المعيشية المختلفة"، واصفا أنه "يحمل في طياته "تقهقرا" رهيبا من خلال فرض رسوم جنونية على الوقود وعلى جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية وكراء السكنات، وكذا التقليص الجنوني في ميزانيات القطاعات "، مؤكدا أن "هناك ازدواجية بين الخطاب و واقع قانون المالية 2017"، معتبرا انه "قانون لا وطني لا اجتماعي لا اقتصادي وهو مخطط تصحيحي"، مشيرا أن "قانون المالية القادم في حال تمريره بالكيفية التي اقترحتها السلطة فهو يهدد الأمن القومي".
وفيما يتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والمسبق والإجراءات التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها رد جاب الله قائلا أن "السلطة غيبت الشركاء الاجتماعيين من خلال عدم استشارتهم في مثل هكذا قرارات مصيرية واكتفت بالثلاثية وبالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أصبح حقيقة أداة فعالة وقوالة لما يطلب منها من قرارات منددا بكل هذه التصرفات التي اعتبرها بـ غير دستورية وغير شرعية".
وبخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ، فأكد النائب لخضر بن خلاف على هامش ندوة الإطارات لحزب جبهة العدالة والتنمية أن "مجلس الشورى للحركة سيفصل في قرار مشاركته من عدمه في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل ، مؤكدا أن "الحزب يحضر بشكل عادي لهذه الاستحقاقات و ينتظر الفصل في الأمر ليباشر استعداداته الجدية في القواعد على مستوى ولايات الوطن".
هني. ع
