الوطن
تكتل النقابات المستقل يصر على مواصلة الاحتجاجات ويهدد الحكومة بالتصعيد
انظمت له نقابة سونلغاز وبعض الاتحادات الفرعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أكتوبر 2016
- الطبقة الشغيلة تهدد بالنزول للشارع في 31 أكتوبر الجاري بسبب قانون التقاعد
قرر نقابيون بتوسيع الاحتجاجات والاضرابات العمالية التي تنادي بالإبقاء على التقاعد النسبي لتمس طلبة الجامعات، وباشروا حملة واسعة لتحسيسهم ضد مخاطر قرارات الحكومة والتي تمهد لخلق أزمة بطالة لخريجي الجامعات، ويأتي هذا فيما تدعو فدرالية عمال التربية جميع العمال والطلبة بالخروج بقوة للشارع يوم31 أكتوبر الجاري.
ووجهت الفيدرالية الوطنية للتربية للسناباب المنضوية تحت لواء الكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر نداء إلى الطلبة الجزائيين للمشاركة في كل الاحتجاجات المستقبلية لتقف ضد محاولات إلغاء التقاعد المسبق الذي لو تجسد فإنه سيفتح باب البطالة على الطلبة و يزيد من حدة الأزمة و مشقتهم في فرص البحث عن العمل لا سيما أنهم يشكلون أغلبية المجتمع الجزائري مما يعني حسب ما جاء على لسان ممثلها نبيل فرقنيس " أن غلق باب التقاعد هو بحد ذاته غلق باب التشغيل أمام متخرجي الجامعة الجدد ، وبالتالي على الطلبة المشاركة بقوة في المسيرة السلمية في تيزي وزو يوم 31 اكتوبر 2016 "، قائلا اياهم " التقاعد قضية الجميع فالتحقوا بالحركة الاحتجاجية"
وندد نبيل فرقنيس بالإجحاف الذي يمس عمال الوظيف العمومي ولا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مشروع إلغاء التقاعد المسبق وقانون العمل الجديد كما تدعو إلى رفع الغبن عن فئة العمال المهنيين الذين لا تكفيهم مرتباتهم إلا لتغطية أسبوع من حاجياتهم الأساسية والضرورية للحياة.
وذكر المتحدث الحكومة" أن هذه الفئة هي التي تسهر على أمنهم وأمن المؤسسات العمومية كما تسهر على توفير النظافة والجو العام للدراسة في المؤسسات التربوية من جهة أخرى فإن فئة ما قبل التشغيل لها حصة الأسد في مد يد المساعدة في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية مما يجعل من الإدماج حقا مشروعا لهذه الفئة."
واكدت النقابة ان الفيدرالية تناضل من أجل مدرسة عصرية ذات كفاءة لذلك تندد بالرداءة المنتشرة في قطاع التربية جراء القانون الأساسي 242 الذي ساهم في تفريغ الإدارة وتعرية المؤسسات من مسييريها مما فتح الباب للانتهازيين المضادين للعصرنة وفتح المجال للفاشلين في الترقية لمنصب أستاذ مكون ليتربعوا على عرش الإدارة بدون منازع ولا منافسة.
هذا فيما جدد تذكيره أنه عرفت الجزائر هذه السنة أسوأ دخول مدرسي على الإطلاق في تاريخها من حيث نقص الأساتذة والمراقبين العامين والنظار والمديرين وحتى العمال المهنيين "بسبب الضغط النفسي الذي خلفه مشروع إلغاء التقاعد النسبي مما سيعمق النزيف أكثر ويخلي المؤسسات التربوية العام المقبل ويزيد الوضع رداءة جراء الإجحاف وتماطل الحكومة في إعادة النظر في القانون الخاص لعمال التربية.
واستنكر فرقنيس بقوة بقرارات الحكومة في محاولاتها إلغاء التقاعد النسبي والمسبق التي هي حق مكتسب للموظف الجزائري ومن حق العامل اختيار مصيره بنفسه دون ضغط نفسي ولا تهديد عليه، داعيا مرة اخرى للاحتجاج ضد -القانون 242 الظالم والمجحف في حق عمال التربية الوطنية -محاولة الحكومة إلغاء التقاعد النسبي والمسبق -قانون العمل الجديد المسموم والمقدم كهدية للباترونا على ظهور العمال قانون المالية لسنة 2017 وضد نظام التعاقد وظروف العمل في الوظيف العمومي.
كما أكد فرقنيس على الدفاع من أجل قانون عمل بمشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين ومن أجل قانون أساسي عادل في قطاع التربية ومن أجل مدرسة عصرية تحترم كل مقومات الشخصية الجزائرية ومتفتحة على العالم والتكنولوجيا.
عثماني مريم
