الوطن

حنون تحذر الحكومة من انفجار شعبي وشيك

قالت أن الحكومة متواطئة مع الخواص لإفلاس صندوق التقاعد

 

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الحكومة تمهد لتوفير كل الشروط لانفجار شعبي بفعل القطيعة بين الشعب والحكومة، التي حذرتها من تطبيق قانون المالية 2017. واستغربت المتحدثة صمت الحكومة تجاه مسألة تحصيل ضرائبها من عند الخواص الذين قالت بأنهم السبب وراء إفلاس صندوق التقاعد الذي يتحدث عنه الجميع، وحذرت حنون الحكومة من مواصلة السياسية المقترحة في قانون المالية 2017 قائلة أن "المشروع تمهيد لانفجار شعبي"، محملة "مسؤولية الأوضاع التي آل إليها صندوق التقاعد إلى أرباب العمل".
لوزيرة حنون، وفي لقائها أمس باللجنة الوطنية للطلبة لحزبها، قالت أن "مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل في طياته تقهقرا رهيبا من خلال فرض رسوم جنونية على الوقود وعلى جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية وكراء السكنات، ناهيك عن التقليص الجنوني في ميزانيات القطاعات باستثناء الدفاع، والوزارة الأولى ووزارة العلاقات مع البرلمان"، مشيرة إلى أن "هناك ازدواجية بين الخطاب وواقع قانون المالية للسنة القادمة"، محذرة منه باعتباره قانونا "لا وطني لا اجتماعي لا اقتصادي"، وهو بمثابة، حسب المتحدثة، مخطط تصحيح هيكلي قاتل. واعتبرت حنون أن قانون المالية القادم، في حال تمريره بالكيفية التي اقترحتها الحكومة، فهو "يهدد الأمن القومي".
أما بخصوص إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها، ردت حنون بأن "أرباب العمل هم المسؤولون عن وضعية الصندوق"، باعتبار أنهم لا يصرحون بحوالي 90 بالمائة من العمال، ما يسبب مشاكل مالية للصناديق الحكومية، أضف إلى ذلك "الخواص هم المسؤولون عن تشغيل قرابة 05 ملايين في السوق السوداء". مؤكدة أن الحلول موجودة لتعويض ما ينفقه الصندوق والتي تقارب 885 مليار دينار، من خلال تحصيل 1000 مليار حقوق جمركية غير محصلة كمثال"، مشيرة أن "الحكومة من خلال هذه الإجراءات "اختارت سياسات ضد الأغلبية لصالح أقلية".
هذا وتوقفت ذات المسؤولة الحزبية مطولا عند وضع الجامعة الجزائرية، وقالت أن "الوضع في الجامعة الجزائرية يتسم بالفوضى بسبب تطبيق نظام أل أم دي وذلك باعتراف وزير القطاع نفسه". وأوضحت في هذا الصدد أنه لا بد من العودة إلى النظام الكلاسيكي عوض الاستمرار في نظام أل أم دي، مطالبة "بإقامة حصيلة حول هذا النظام مع فتح نقاش وطني لتصويب الأخطاء". وبعد أن أدانت حنون "الفساد في قطاع الخدمات الجامعية"، أعربت عن اتفاقها مع وزير قطاع التعليم العالي الذي دعا مؤخرا الطلبة إلى "الانخراط في النضال السياسي باعتبار الجامعة مركز إشعاع على المجتمع".
أما فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة، فقالت حنون أن حزب العمال يعتبرها "أمر ثانويا"، باعتبار "إمكانية أن تكون عنصر تفاقم الأزمة السياسية" بسبب التوجه الاقتصادي وانعكاساته الاجتماعية "وممارسات مافيوية" بمناسبة الانتخابات، متطرقة إلى "تزايد المخاطر على الحدود في الجانب الأمني، يزيده تعقيدا تفتت النسيج الاجتماعي بسبب التقهقر العنيف اقتصاديا، الأمر الذي يهدد البلد".
وعلى صعيد آخر، كشفت الأمينة العامة لحزب العمال أن مؤتمر التنظيم الطلابي المنضوي تحت لواء حزبها سيعقد مؤتمره يومي 22 و23 ديسمبر القادم، لمناقشة الوضع في الجامعة الجزائرية من كل جوانبه.
أمال. ط
 

من نفس القسم الوطن