صدم مضمون قانون المالية لسنة 2017 أغلب الجزائريين في جوانبه المتعلقة بفرض ضرائب جديدة، ورفع ومضاعفة بعض الرسوم الأخرى، التي ستؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين بصفة مباشرة في حين لقى هذا القانون تحفظات خبراء الاقتصاد، الذين يؤكدون أن الحل ليس في توسيع الوعاء الضريبي وانما في ترشيد تسيير ميزانية الدولة، وتطهير التجارة الخارجية، ومكافحة التهرب الجبائي لكبار المتعاملين، بدلا من إثقال كاهل المواطن بضرائب لن تحقق أية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ومن بين حزمة الإجراءات الضريبية الجديدة، التي اقترحتها مسودة قانون المالية، والتي ستكون بمثابة العقاب الجديد للجزائريين هو رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة الى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض، بالإضافة إلى رفع أسعار البنزين بمستويات تصل لـ 15 بالمائة وكذا فرض ضريبة على العقار وهو ما سيجعل الجزائريين بداية 2017 في مواجهة ضغط ضريبي كبير سيهوي بقدرتهم الشرائية أكثر فأكثر حيث أن رفع الضريبة حول القيمة المضافة ستؤثر  بشكل مباشر في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية، التي سترتفع لحدود غير معروفة كما ان هذه الضرائب ستؤدي إلى زيادة تكاليف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تحفيز المؤسسات على الفوترة، وتضعف تنافسية المنتجات أمام السلع الأجنبية.

 

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب في تصريح لـ"الرائد" أن حكومة سلال ونتيجة للتحديات كبيرة التي تنتظرها بسبب استمرار الصدمة النفطية والاستنزاف المالي في الجزائر، لم تبذل أي مجهود ولم تفكر في حلول جدية للخروج من الأزمة المالية، بل بحثت عن مفاتيح سهلة، من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة تؤثر على المواطن البسيط، وهو الأمر الذي سيكون متبوعا بمضاعفات اجتماعية واقتصادية، حيث اضاف ديب ان الضرائب التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2017 ستحدث صدمة في القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، خاصة بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، قائلا  إن الإجراءات المزمع تطبيقها خلال 2017 ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تدهور الوضع الاجتماعي واتساع الهوة بين طبقات المجتمع  وقال ديب أنه كان على الحكومة بدل اللجوء إلى تلبية طلبات الطبقة الغنية، وفرض ضرائب جديدة مبطنة على المواطنين تدرجا في الرسم على القيمة المضافة، البحث عن مصادر جديدة لإنعاش خزينة الدولة، والحلول امامها كثيرة وكبيرة متسائلا عن إجراءات سابقة كانت روجت لها الحكومة وعلى راسها النموذج الاقتصادي الجديد ومحاربة السوق الموازية للعملة الصعبة وملف رفع الدعم عن الأغنياء وهي الملفات التي كان من الفروض أن توضح ضمن هذا القانون وليس توسيع الوعاء الضريبي الذي لن يحقق أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني حسبه.

 

من جهته وصف الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر رشيد بوجمعة في أتصال هاتفي مع "الرائد" نص مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالحل الترقيعي معتبرا أنه لا يختلف بتاتا عن قانون المالية لـ2016 فيما تعلق بالضرائب المفروضة حيث اكد أن الرفع من القيمة المضافة سيرفع أسعار أغلب المنتوجات والخدمات مشيرا أن سياسة توسيع الوعاء الضريبي لا يمكن أن تقدم دفعا قويا لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية التي يعيشه "كون هذه الضرائب لا تزيد إلا في إثقال كاهل المواطن، وضرب قدرته الشرائية، ولن يكون لها أي أثر إيجابي على الاقتصاد، كون مشكلة الاقتصاد الجزائري، لا تكمن في التمويل وإنما في النجاعة والتسيير باعتراف من الحكومة". وأنتقد بوجمعة طريقة أعداد قانون المالية ليس فقط في شقه المتلق بالضرائب بل في تحديد السعر المرجعي لبرميل النفط، وكيفية تحديد قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، وهي المعطيات التي قال أن الحكومة تعاملت معها بتفاؤل بعيد عن الواقع، خاصة وان بوادر السوق الحالية لا تبشر بأي ارتفاع معتبر لأسعار النفط متسائلا عن الأساس المعتمد في الجزائر خلال إعداد نص قانون المالية، وكذا توقعات الجباية البترولية التي قال إنها ستكون أقل مما تنتظره الحكومة، فالخزينة حسبه ستجني أقل مما تتوقع.

 

س. زموش