أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن "استحداث لجنة مصغرة لدراسة إمكانية التخفيف من ارتفاع القيمة المالية لفواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة لمواطني ولايات الجنوب بعدما عرفت هذه الأخيرة احتجاجات بسبب ارتفاع الفواتير خاصة لما بدأت مصالح سونلغاز حملة لقطع الكهرباء عن المتخلفين عن التسديد.

وأوضح نور الدين بدوي، أول أمس، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن "مواطني الجنوب عبروا عن انشغالهم بالنسبة لارتفاع قيمة فواتير الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف"، مشيرا أنه "تم الاستماع إلى هذا الانشغال في إطار العمل الحكومي وبتعليمات من الوزير الأول هناك لجنة مصغرة تدرس هذه القضية وسوف تقدم اقتراحات لاتخاذ إجراءات وقرارات للتخفيف من عناء المواطن حيال هذه المسألة". ويأتي هذا في وقت عرفت فيه العديد من ولايات الجنوب احتجاجات عارمة بسبب فواتير بالملايين تلقاها عدد من المواطنين خاصة بعدما قررت مؤسسة سونلغاز تحصيل ديونها من المواطنين.

وفي نفس السياق كشف بدوي عن "اجتماع مع الولاة مع الوزير الأول سلال سيكون بعد 15 يوم أي خلال شهر نوفمبر المقبل سيلتقي خلاله وزراء في الحكومة مع ولاة الجمهورية عبر 48 ولاية لتنسيق مسايرة الدخول الاجتماعي حيث أن يتناول اللقاء عددا من الملفات بالتقييم ورسم خارطة طريق لتحسين الخدمة العمومية وتوزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات، كما ستشكل مشاريع البرامج التنموية بالولايات أهم ملف في اللقاء الذي ستشكل عقلنة الإنفاق العمومي وتسهيل فرص الاستثمار وبعث المشاريع التنموية". ويعتبر "لقاء حكومة سلال الخامسة مع ولاة يعد الرابع للحكومة حيث ستتصدره ملفات ثقيلة تحمل الطابع الأمني والاقتصادي معا يتصدرها تأمين الحدود وتقييم التنمية بالولايات من خلال توزيع السكنات ومناصب الشغل والاستثمار حيث تعول حكومة سلال على ملف التنمية الذي شكل موضوع أغلفة مالية إضافية استفادت منها ولايات الجمهورية الـ 48 خلال زيارات الوزير الأول خلال سنتي 2015-2016 ".

 كما سيشكل لقاء الولاة بالحكومة فرصة لمناقشة ملفين هامين وهما التسيير وملف الاستثمار، بالإضافة إلى الإجراء المتعلق بنظام التسوية الجبائية والامتثال الجبائي من خلال دعم الاستثمار للخروج من أزمة التبعية للنفط والتوجه نحو مرحلة ما بعد البترول.

دنيا. ع