أكد الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن نهب الأراضي الفلاحية لا يزال متواصلا رغم أن الدستور الجديد كان واضحا في هذه القضية مشيرا أن وزارة الفلاحة ليس لها القدرة الكاملة على التحكم في هذا الملف لوحدها، كما كشف ذات المتحدث عن وجود أكثر من 39 ألف قضية نزاع بخصوص الأراضي الفلاحية في أرواقه العدالة والبعض منها تجاوزت العشرين سنة ولم يتم تسوية وضعيتها إلى حد الساعة ما أدى إلى تعليق هذه الأرضي التي هي محل نزاع لتبقى بعيدة عن دائرة الاستغلال.

 و أضاف محمد عليوي، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى "ديكا نيوز" بالجزائر العاصمة أن "الدستور الجديد كان واضحا في مسألة حماية الأرضي الفلاحية إلا أن آلة الدمار متواصلة في حق ثروة الغد، دعيا الحكومة إلى الجهات المعنية الأخذ بمحمل الجد عواقب استمرار هذا النزيف الحاد الذي يهدد القطاع الفلاحي بأكمله"، قائلا انه "لابد من الحد من هذه الظاهرة السلبية و الكف عن العبث برزق البلاد و العمل على معاقبة كل من يحاول إلحاق الضرر بها" . 

ودعا المتحدث إلى "ضرورة محاربة ظاهرة تغير استغلال الراضي الفلاحية إلى وجهة اخرى، مشدد على وجوب أنشاء المجلس الأعلى للفلاحة الذي من خلاله يمكن حل العديد من مشاكل القطاع أين يكون للفلاح مكانة مميزة فيه "لان مشاكل الفلاح يعالجها بنفسه لأنه الأدري بمشاكله" بالنظر الى عجز الوصية عن ذلك" . وكشف عليوى انه "يوجد ما لا يقل عن 39 ألف قضية نزاع في أرواقه العدالة والبعض منها تجاوزت العشرين سنة ولم يتم تسوية وضعيتها إلى حد الساعة ما أدى إلى تعليق هذه الأرضي التي هي محل نزاع لتبقى حبيسة الإدراج وبعيدة عن دائرة الاستغلال"، مطالبا "العدالة التحرك في وتيرة تسوية هذا الملف الذي عاد بالسلب على أصحاب الأرضي، مؤكدا انه "يتوجب استغلالها في الظرف الحالي الذي يستدعى تجنيد كل القدرات والإمكانيات الفلاحية للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة المالية العسيرة التي تمر بها ألان القطاع الفلاحي هو من سيكون منقذ الظرف".

 بالمقابل انتقد محمد عليوي الواقع الفلاحي بالجزائر الذي قال انه "يتعرض لبعض المشاكل والعوائق البيروقراطية كعدم اعطاء العقار الفلاحي مكانته حتى اصبح ملجا لتوطين كل المشاريع رغم القوانين التي تؤكد على حتمية اعطاء الارض الفلاحية مكانتها وتنميتها وتوسيعها والمحافظة عليها مشيرا انه يأمل ومن خلال القانون رقم 16-01 يتضمن " التعديل الدستوري" والذي ينص على انه لابد ان يكون للفلاحة والارض الفلاحية الاعتبارات الخاصة ، الى جانب العوائق –يقول لعليوي ضعف الاستثمار في الفلاحة والعزوف المسجل في اليد العاملة ، وكذا العوائق الادارية وضعف التحفيزات وقلة التمويل وما يصاحبه من ضعف في الاستثمار والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح اللين والصلب والحليب ومواد غذائية أخرى". 

كما تطرق عليوي إلى مشكل الإنتاج الوفير لمادة البطاطا هذه السنة التي قال إنها كانت كبيرة إلا ان الفلاحين الذين قدموا منتوجاتهم من هذه المادة لمؤسسات التخزين برودا حيث أنهم لم يتحصلوا لحد الساعة على مستحقاتهم المالية لأزيد من عام و04 أشهر "، محذرا من "تقلص الرقعة الصالحة للزراعة التي قال إنها لا تتعدى اليوم 8 ملايين هكتار والتي لا تمثل سوى 5 بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر وهذا بعد التحجج بفتح المجال للمشاريع المتعددة ذات المنفعة العمومية ".

دنيا. ع