رأت التشكيلة السياسية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بأنه لا أمل في تنظيم انتخابات في ظروف تسودها الشفافية والنزاهة. وأكد في رده على رسالة مدير الديوان لرئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، التي تتعلق بتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية، بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أدخلت في الدستور الجديد سوف تؤدي، حسبهم، إلى تأجيل الأمل الديمقراطي في الجزائر.

وأشار الحزب، في بيان له، أمس، يقول: "قد أرسل لنا إن التشاور يعني طلب رأي من أجل العمل على حسن الاختيار، غير أنه بالرجوع إلى المصطلحات المستعملة في هذه الإرسالية، يتضح أن المطلوب منا هو إبداء حكم حول شخص طبيعي على أساس سيرة ذاتية تكمن أساسا في كونه إطار دولة كان في خدمة السلطة التنفيذية منذ 1999". وأشار "نحن نعلم جميعا أن القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يشترط في عضو الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة من بين المجتمع المدني (...) أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، وأن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة، إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أدخلت في الدستور الجديد سوف تؤدي مما لا محالة، في انتظار مراجعة جذرية أخرى، إلى تأجيل الأمل الديمقراطي في الجزائر، حيث لو تم الإصغاء لنا وتكريس اقتراحنا في الدستور لفتح المجال للاستقرار والديمقراطي".

وأما عن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، جاء في البيان: "نحن نعلم بأنه من غير المجدي، في غياب الإرادة السياسية والشعور بالمسؤولية، أن نصدق شفافية ونزاهة الاستحقاقات المزمع إجراؤها. لكن من خلال هذه المشاركة، يهدف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى غرس ثقافة مراقبة المواطنين كما هو الشأن بالفعل في منطقة القبائل".

إكرام. س