الوطن
بن غبريط للمضربين: ستعوضون الدروس الضائعة
رفضت تحويل التلاميذ إلى رهائن لدى النقابات وأكدت استعدادها للحوار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أكتوبر 2016
- مسابقة للتوظيف في 2017 تخص أساتذة مادتي الرياضيات والفيزياء
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أنه يتم العمل على إيجاد حلول تستجيب لمطالب النقابات خاصة فيما تعلق بالتقاعد المسبق بشكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع"، وهذا في الوقت الذي اعتبرت فيه أن الإضراب الذي دعت اليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يومي 17 و18 أكتوبر الجاري "أثر بشكل سلبي على الرزنامة المدرسية رافضة جعل التلميذ رهينة".
وقالت نورية بن غبريط على هامش اشرافها أمس على يوم دراسي حول المعالجة البيداغوجية بمشاركة إطارات الوزارة وخبراء في الميدان البيداغوجي بحضور الشركاء الاجتماعيين بولاية البليدة " أن هذا الإضراب "عرض الوزارة الى ضغوطات كبيرة من طرف جمعية أولياء التلاميذ"، "تناقشنا معهم و أكدنا أن الأساتذة يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم و لن يدخروا أي جهد في سبيل تعويض الدروس الضائعة جراء هذا الإضراب" .
وأشافت أن الإضراب كان "خياريا لبعض الأساتذة فيما كان اجباريا بالنسبة للبعض الآخر كون التلميذ يغادر المؤسسة التربوية بمجرد غياب أستاذ الحصة الأولى ليتعذر على أستاذ المادة الثانية القيام بواجبه رغم عدم مشاركته في الاضراب"، وقالت الوزيرة " أن التعويض عن ساعات الإضراب لا مفر منه من طرف الأساتذة، لأن التلميذ له صيغة تعليمية معينة يجب أن يكمل بها سنته الدراسية، والأساتذة لهم علم بذلك وهم حريصون عليه "، مؤكدة في ذات السياق أنه يتم العمل على ايجاد حلول تستجيب لمطالب النقابات خاصة فيما تعلق بالتقاعد المسبق ب"شكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع".
هذا وأشارت الوزيرة إلى أنها تعمل لا ايجاد حلول تتوافق مع مطالب الأساتذة المتعلقة بالتقاعد المسبق بشكل لا يتعارض مع مصلحة القطاع والتلميذ بشكل خاص على غرار امكانية مرافقة الأستاذ الذي تجاوزت خبرته المهنية 32 سنة أستاذ جديد في نفس القسم".
وجددت بن غبريط تأكيدها بأن "باب النقاش سيبقى مفتوحا أمام جميع النقابات" مشيرة الى عقد ثلاثة اجتماعات مع الشريك الاجتماعي منذ شهر أغسطس المنصرم لبحث المطلب الخاص بالتقاعد النسبي، وذكرت غبريط بأن الاجتماع الأول تم يوم 30 أوت المنصرم تحضيرا للدخول المدرسي أين "وعدت بدراسة ملف التقاعد النسبي" ليأتي تنظيم ورشة عمل يوم 10أكتوبر الجاري لتقديم النتائج الأولية للمقابلات النوعية التي مست عددا كبيرا من الأساتذة و عمال القطاع بهدف "الكشف عن أسباب هذا الخروج المبكر" لبعض الاساتذة.
وبغية اثراء و جعل النقاش حول هذا الموضوع مباشرا مع وزير العمل نظمت ورشة ثانية يوم 15 أكتوبر الجاري حيث تم دراسة انعكاسات التقاعد النسبي على القطاع كما أضافت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية.
وفي صعيد اخر اكدت على الاستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية التي انطلقت السنة الفارطة من اجل الحد من الرسوب المدرسي، والتي تهدف إلى مواكبة المناهج التربوية للمستجدات الحديثة في العالم، مع مراعاة السياق المجتمعي والتاريخ والأصالة والموروث الثقافي للمجتمع الجزائري.
وحسب الوزيرة فان هذه المعالجة ستسمح بالتصدي لكل ما يقوض التمدرس الجيد للتلاميذ، على غرار التسرب المدرسي والرسوب في السنوات، وكذا الأخطاء التعليمية الشائعة التي يرتكبها المتمدرسون في أوراق امتحانهم، حيث مست هذه المعالجة البيداغوجية التي استمر التحقيق فيها سنة كاملة المواد الأساسية كمرحلة أولى، وهي اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، على أن تمس مواد أخرى في سنة 2017".
واشارت إلى أن الرسوب المدرسي الذي اضحى يمس عدد كبير من التلاميذ، بات يكلف المتمدرس ضياع سنوات من تمدرسه ويعطل تخرجه من جهة، ومن جهة أخرى سيضيع استثمارات هامة يقوم بها المجتمع لفائدة هؤلاء المتمدرسين.
ووقفت في ذات السياق الوزيرة عند عرض لجنة الخبراء والأساتذة المكلفة بهذه المعالجة لنتائج التحقيق التي خصت أوراق الامتحان مختلف الأخطاء التي يرتكبها المتمدرسون، مشيرة " انه في اطار 65 ألف ورقة امتحان في المواد الأساسية المذكورة كعينة ، تم إحصاء 460 ألف خطأ في هذه الأوراق الخاصة بمستوى التعليم الابتدائي والمتوسط في 9 ولايات وهو ما اعتبرته غير منطقي يستدعى التدخل لتحسين ورفع مستوى التلاميذ.
و نوهت بن غبريط، على الدور الأساسي للغة العربية في التحكم في التمدرس بباقي المواد التعليمية الأخرى، بصفتها لغة تدريس مبرزة أن" الشدة" هي أهم الأخطاء في مادة اللغة العربية، مؤكدة أن مصالحها ستجسد بروتوكول خاص في اللغة العربية والرياضيات، بغية إيجاد الحلول اللازمة للأخطاء التعليمية وتفاديها مستقبلا.
عثماني مريم
