الوطن

عشوائية الترحيل وسياسة اللا عقاب تفرز الفوضى في الأحياء الجديدة

تجدد أعمال العنف بعدد من بلديات العاصمة يعري إجراءات السلطات المحلية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 أكتوبر 2016

عادت الأيام القليلة الماضية ظاهرة العنف بالأحياء لتطفو على السطح بعد أحداث الشغب التي وقعت ببلدية الروبية والتي كان أبطالها سكان الحي الأصلي ضد المرحليين الجدد وهو ما طرح مجددا مشكل غياب الأمن بالأحياء الجديدة وفشل الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية عند كل عملية ترحيل في إحداث التوازن في هذه الأحياء خاصة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تتسم بالتدهور لدى العديد من الشباب الذين يعيشون "الكبت" ويبحثون عن "زعامة الحومة". 

عنف.. إشتباكات وحروب على الزعامة هي كلها عوامل مشتركة في عمليات الترحيل التي شهدتها العاصمة طيلة الأشهر الماضية فلا تكاد تهدأ شرارة المواجهات في حي حتى تندلع في حي اخر لأسباب ظاهريا تافهة لكنها تخفي وراءها ظاهرة سوسيولوجية خطيرة تستدعي التوقف عندها، فبعد فترة هدوء عادت الاحياء الجديدة مؤخر لتعرف عدة توترات ومواجهات منها ما حدث بداية الأسبوع في بلدية الرويبة حيث نشبت مشادات عنيفة في الموقع السكني "السباعات" ، بين السكان الأصليين والمرحلين الجدد لهذا الحي، لتنتقل بعد ذلك إلى غلق الطريق السيار بعد تدخل قوات الدرك لفض المناوشات وهو نفس ما حدث في ولاية قسنطينة منذ يومين وبالتحديد بالمدينة الجديدة على منجلي حيث اسفرت مواجهات واعمال عنف بين بعض الشباب المرحليين الجدد للمدينة وشباب أخرون في الاحياء الاصلية لجرح 13 شخص.

وقد أرجع عدد من المختصين سبب انتشار هذه الظاهرة، إلى الإسراع في تنفيذ عمليات ترحيل القاطنين في أحياء الصفيح إلى تجمعات سكانية جديدة، قبل تسليم المرافق المبرمجة ما جعل العملية عشوائية حيث انعكس غياب هذه الملحقات على سلوكيات الشباب والمراهقين الذين تشكّل لديهم ما يصطلح على تسميته "الحمية والعصبية" والتي رفعت من معدّل الجريمة والعنف.

كما ترتبط ظاهرة العنف الجديدة هذه بمشكل انعدام الأمن بالأحياء السكنية التي استقبلت المرحليين الجدد خاصة في الأشهر الأولى حيث تخلوا هذه السكنات من مراكز الامن وهو ما يعد المطلب رقم واحد لأغلب سكان الأحياء الجدد الذين يدعون في كل مرة للتدخل العاجل لوضع حد نهائي لظاهرة السرقة والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها وهو نفس المطلب الذي يضع والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في خانة الاتهام بإغفال إنجاز مثل هذه المرافق الحيوية وسط الأحياء السكنية الجديدة.

ورغم تفشي مختلف أنواع العنف هذه يبقى المجتمع المدني غائبا عن الساحة، فلا حملات ولا ردع من شأنه أن يخفف من وطأة مخلفات هذا العنف، وهو ما يفسح المجال للجناة وأصدقائهم لاعتبار ما يقومون به حقا من حقوقهم المدنية.