• بن جانة: الممرات المفتوحة لتأمين داعش تضر باستقرار المنطقة 

 

تشد الموصل هذه الأيام أنظار صناع القرار وكل الدول والمجتمعات المتأثرة بالإرهاب لأسباب كثيرة، أولها أن هذه الرقعة الجغرافية هي منشأ تنظيم داعش وفيه بويع أبوبكر البغدادي، ومنها خطط لكثير من العمليات التي نفذت في مختلف المناطق، ومنها انطلق انتشار التنظيم، وفيها تلقى الخليفة البيعة من أفراد وتنظيمات على غرار جند الخلافة في الجزائر. والموصل تمثل الآن النقطة الأهم في حياة التنظيم ومعركتها التي ستكون نتيجتها محسومة للقوى الدولية التي تحاربها الآن، إلا أن تخوفات كثيرة تنتاب المراقبين ودول المنطقة العربية، بسبب الحديث عن الممرات الآمنة التي يمكنها أن تساهم في إعادة الانتشار، بل أحاديث من مختصين عن "النقل المبرمج من صانعي التنظيم" إلى نقاط جديدة مستهدفة جيو استراتيجيا، ما يتطلب يقظة كبيرة ووعيا بالمخطط ومتابعة لا تقل عن الدول الشريكة في محاصرة التنظيم حاليا، سواء كانت دول الجوار أو دول التحالف الدولي التي تعتبر معركة الموصل بداية نهاية داعش بصورته الحالية.

 

 

رجح المحلل الأمني، عمر بن جانة، أن تكون مسألة تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي سهلة جدا، ولن تكون هناك معارك قوية، مستدركا: "قد يلجأ هذا الكيان رفقة صانعيه إلى فتح ممرات له إلى سوريا وتكوين نواة أخرى في مناطق مجاورة وانعكاسات ذلك على استقرار المنطقة". وقال بن جانة: "مدينة الموصل معقدة في نسيجها الاجتماعي لأنها تضم عدة طوائف، لكن تدخل الحشد الشعبي في تحريرها قد تكون انعكاساته واضحة في عرقلة تحرير المنطقة وعدم الاستقرار".

وفي سؤال حول تأثيرات محاربة داعش على أتباعه في ليبيا وتونس، وانعكاسات ذلك على الحدود المشتركة مع الجزائر، ذكر المحلل الأمني أن "الجزائر لا أعتقد أن تتأثر بما يحدث في العراق وامتدادات التنظيم الإرهابي على الحدود لعدة أسباب، بينها أن الحدود متحكم فيها بطريقة جيدة"، مضيفا: "يمكن أن يكون هناك انعكاس في ليبيا وتونس بدرجة أقل، حتى السلطات التونسية صارت لها تجربة في التعامل مع الإرهاب ولديها احتياطات وإجراءات وقائية واستباقية لمحاربته وإجهاض كل محاولة".

وعن احتمالات إعادة تشكيل نواة جديدة للتنظيم في مناطق أخرى من المنطقة العربية، قال بن جانة: "تنظيم داعش ليس تنظيما مهيكلا مثلما يروج له أو مثلما كان يحدث مع القاعدة التي كانت تمتلك أهدافا وأيديولوجية معينة"، مضيفا: "هذا التنظيم هو صناعة أجنبية لضرب استقرار دول وتحقيق مصالحها، وبذلك هناك إمكانية المحافظة عليه لاستعماله مرة أخرى كوسيلة ضغط، والقضاء عليه سيعتبر خسارة لها ولدول تدعمه، على غرار دول خليجية وفرنسا وأمريكا"، معتبرا أن "سوريا ستكون المتضررة من تسلل عناصر التنظيم إلى أرضها وتأثيرات ذلك في تشكيل تنظيم إرهابي جديد على أمنها واستقرارها".

قال المحلل الأمني، عبد العزيز مجاهد، أن "انعكاسات محاربة التنظيم الإرهابي داعش في مدينة الموصل العراقية لن يكون لها أي تأثير في منطقة شمال إفريقيا، خصوصا في ليبيا وتونس المجاورتين للجزائر". وذكر اللواء المتقاعد أن "احتمالات تعرض ليبيا لعمليات إجرامية واردة لكنها ضعيفة جدا". وأضاف: "ظاهرة الإرهاب كانت ولا زالت وستستمر لعقود لكنها ذريعة بعض الدول للتدخل في دول أخرى، على غرار فرنسا وأمريكا وبريطانيا". واعتبر اللواء مجاهد أن "هذه الدول تاريخيا تسعى من خلال خلق الإرهاب في مناطق في العالم لحماية مصالحها، وعندما تنتهي منها تقوم بمحاربتها على غرار ما يحدث حاليا مع داعش والقاعدة سابقا".

وفي سؤال عن المخاطر المحتملة لانعكاسات تضييق الخناق على تنظيم داعش في معاقله بالدول العربية على أنصاره بالجزائر، وهم قليلون، أو على الحدود ومسألة الأمن ببلادنا، قال المحلل الأمني مجاهد أن "الجزائر قامت بإجراءات سابقة بحكم أن لها أكثر من ربع قرن في محاربة الإرهاب والتعامل مع هذه الظاهرة، وبالتالي هي مقتنعة بمحاربته"، مضيفا: "لا خوف على الحدود مع ليبيا وتونس، لأن الجيش الوطني الشعبي يجري في كل مرة تقييمات وتقويمات لتصحيح وتطوير قدراته الدفاعية ومجابهة كل الأخطار".

وفي سؤال آخر حول انعكاسات تحرير الموصل العراقية على أتباع التنظيم واحتمال إعادة تشكله في دول أخرى، اعتبر مجاهد أن "تنظيم داعش هو أداة في يد دول مستفيدة من زرع الخوف واللااستقرار في المنطقة، وهي من تقوم بتمويله رفقة دول خليجية"، وأضاف: "عندما انكشفت اللعبة وسقطت الأقنعة أجبرت هذه الدول على محاربة التنظيم الإرهابي لحماية مصالحها مرة أخرى".

 

اعتبر المحلل الأمني، أحمد ميزاب، أن "العمليات العسكرية المحشودة ضد تنظيم داعش في الموصل لها تداعيات على مناطق مختلفة في العالم، واحتمال حدوث مفاجآت لعمليات إجرامية وارد". وقال ميزاب أن "تشديد الخناق على التنظيم الإرهابي سيجعل أجنحته في مناطق أخرى في العالم تتحرك لفك الخناق عنه، على غرار أتباعه في ليبيا وأوروبا". وذكر المتحدث أن "ما يحدث حاليا هو حرب مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا بعد دخول تركيا وفرنسا وأمريكا على الخط"، مضيفا: "التنظيم الإرهابي عوّد المنطقة على الانسحاب والمراوغة من أجل الاسترجاع وضبط قواعده، وبالتالي هناك احتمال فرار مجموعة من عناصره إلى مناطق أخرى لإحداث توازن".

أما عن تأثيرات ذلك على المناطق المجاورة للجزائر ومسألة الحدود، قلل المحلل الأمني من انعكاساتها على الحدود، معتبرا أن الجيش الجزائري في مستوى يسمح له بمراقبة تحركات التنظيم وتطوره في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي تسلل أو اختراق للحدود، مضيفا: "هناك غرفة عمليات تتابع التطورات، وعلى ضوئها يتم اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لأي احتمال ممكن".