• الأساتذة يريدون هجرة المدارس للركض إلى الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة
• صندوق التقاعد سيعرف افلاسا خلال أربع أو خمس سنوات المقبلة

 

شكك محمد الغازي وزير العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي في النسب التي أعلنت عنها النقابات المضربة أول أمس، حيث أكدوا أن نسبة الاستجابة في اليوم الأول تراوحت بين 80 و95 بالمائة إلا أن الوزير قال أن نسبة الاضراب في جميع القطاعات وصلت فقط إلى 9.27 بالمائة، ودافع بشدة عن وزيرة التربية نورية بن غبريط على اعتبار أن أكبر نسبة الاستجابة في اضراب النقابات تم تسجيلها في قطاع التربية الوطنية، بخصوص مشروع  قانون التقاعد أكد الوزير أنه جاء ليلغي ما فرضه صندوق النقد الدولي "الأفامي" على الجزائر في سنة 1997، الذي تسبب في العجز الحاصل بالبلاد وتسبب في تسريح العمل وتقليص الأجور وحتى انتهاج سياسة التقشف وكذا تقليص الميزانيات في بعض الأجهزة الحكومية، مضيفا أن صندوق التقاعد سيعرف افلاسا خلال أربع أو خمس سنوات المقبلة.

 

أوضح محمد الغازي خلال ترأسه الملتقي الوطني التقيمي لمدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أمس بالعاصمة بخصوص مشروع قانون التقاعد أنه جاء ليلغي ما فرضه صندوق النقد الدولي "الافامي" على الجزائر في سنة 1997، الذي تسبب في العجز الحاصل بالبلاد وتسبب في تسريح العمل وتقليص الاجور وحتى انتهاج سياسة التقشف وكذا تقليص الميزانيات في بعض الاجهزة الحكومية، مضيفا أن صندوق التقاعد سيعرف افلاسا خلال أربع أو خمس سنوات المقبلة.

وبالمناسبة فقد تم بالمركز ملتقى والذي بدأ فعاليته "أيام"18 ،19 و20" أكتوبر وطني لمدراء وكلات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجواء، في إطار سياسة القطاع الرامية إلى تكريس مبدأ التقييم المتواصل لمدى تنفيذ مخطط النشاط لبلوغ الاهداف المرجوة، وذلك   "أيام"18 ،19 و20" أكتوبر.

هذا اللقاء يقوم بتحليل نتائج تطبيق التدابير المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015  من قبل 48 وكالة، حيث تم تقييم نتائج التحصيل بداية من تاريخ سبتمبر 2015 إلى غاية سبتمبر 2016 فكانت الحصيلة أن عدد جداول الدفع الممنوحة والمعنية بقانون المالية التكميلي 2015 هي 18851 ،عدد ارباب العمل المعنيين بإلغاء عقوبات وغرامات التأخير هي 153042، عدد العمال الاجراء المعنيين 31549 وبخصوص الانتساب الطوعي منذ تطبيق المادة 60 من قانون المالية التكميلي تم تسجيل حسب ما اعلنوا عنه 17321 منتسب طوعيا ، أين أكد المدراء أن هذه النتائج الايجابية المحققة في اطار تطبيق التدابير الاستثنائية المقررة بواسطة قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تقرر تمديد آجال الاستفادة من جدولة دفع الديون في اطار المادة 57 من القانون المذكور إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، كما تم تسليط الضوء على النشاطات المنتهجة في سبيل ترقية هذه الأحكام والعمل على اشراك أرباب العمل المدينين الذين لم يقوموا بتسوية ديونهم بعد.

هذا الحدث سيعرف مشاركة 150 مشاركا وخبير في مجال تحصيل الشركات وأخر في مجال الاتصال، قصد تعزيز الديناميكية المنتهجة عن طريق معرفة المقاربات الجديدة والخبرات الأخرى في هذا المجال، كما يتطرق إلى تحديث وتنويع وسائل الدفع.

 

 

وبخصوص الاضرابات محمد الغازي في تصريح على هامش الملتقى الوطني لمدراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي ببن عكنون، أن الوزيرة نورية بن غبريط اتخذت جميع الاجراءات التي ينص عليها قانون العمل فيما يخص الحوار والتفاوض حيث قامت بمهامها على أكمل وجه، من خلال قنوات الحوار مع شركائها الاجتماعيين بخصوص موضوع التقاعد، وأشار ذات المسؤول " إلى أنّ قطاع التربية وحده سجّل في الآونة الأخيرة فقط ما لا يقل عن 30 ألف ملف للتقاعد المسبق وهو غير معقول  واتهم الوزير الغازي النقابات بالسعي للحصول على التقاعد المسبق حتى يتسنى لها  العمل في القطاع الخاص وحتى العمل  بشكل غير شرعي من خلال تقديم الدروس الخصوصية .

وأضاف "العديد من الأساتذة في قطاع التربية يخرجون تقاعد في إطار التقاعد المسبق إلا أنهم يعودون بعدها إلى العمل الموازي من خلال فتح مستودعات لإعطاء الدروس المخصوصة بشكل غير شرعي بالرغم من كونه مخالف للقانون   ".

 

واستغرب الوزير الغازي الضجة التي أثارتها النقابات حول التقاعد طالما أن تم الاحتفاظ بجميع   المكاسب والمكتسبات التي استفاد منها العمال والتي بقيت محفوظة بموجب القانون باستثناء التغيير الوحيد الخاص بسن التقاعد.

وبلغة الأرقام قدر محمد الغازي نسبة الاستجابة لإضراب الوظيف العمومي الذي مس عدة قطاعات   في يومه الأول 9.24 بالمائة   أي ما يعادل 113459   مضرب مفندا النسب التي اكدتها أطراف التكتل التي اعلنت أمس أول عن استجابة فاقت 90 بالمائة وأوضح الوزير الغازي بأن نسبة الاستجابة في قطاع التربية قدرت بـ 16.33 بالمائة فيما بلغت في قطاع الصحة 3.79 بالمائة و0.16 في قطاع الجماعات المحلية.

أما الاسلاك المشتركة يقول الغازي فان نسبتها حققت 5.5 بالمائة، وبالحديث عن قطاع الصحة فان وزير العمل اشار الى ان نسبة الاضراب في هذا القطاع بلغت 3.79 بالمائة على غرار الشبه الطبي الذي حقق اضرابهم 5 بالمائة، وبدوره تحدث محمد الغازي ايضا على التكوين المهني الذي كانت نسبة اضرابه ضئيلة جدا بنسبة 0.18 بالمائة، لينهي الوزير نسبة الاضرابات بعمال المالية 0 بالمائة.

 

على صعيد آخر ألح محمد الغازي على فتح باب الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وايجاد الحلول اللازمة في إطار ما يسمح به القانون.