الوطن

حنون تنتقد تصريحات الغازي وتعتبر قانون التقاعد قفزا على مكاسب العمال

طالبت الرئيس بضمانات حول نزاهة التشريعيات القادمة

 

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، رئيس الجمهورية إلى تقديم ضمانات خلال التشريعيات القادمة، بحجة رفضها أن تتحول هذه الأخيرة إلى عامل لتفجير الفوضى وإغراق الدولة في التلوث السياسي، في حين شككت في قرار الرئيس تبني قرار الاستدانة.

رفضت لويزة حنون، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها، أمس، أن تكون التشريعيات القادمة، على حسبها، عاملا لتفجير الفوضى وإغراق الدولة في التلوث السياسي، من خلال إقحام المال في الانتخابات. ودعت المتحدثة رئيس الجمهورية إلى تقديم ضمانات خلال الانتخابات من أجل تمكين الشعب من فرض كلمته بكل نزاهة وضمان تحول ديمقراطي، إلا أنها لم تفصح عن موقفها من التشريعيات القادمة، بسبب أولويات حزبها.

بالمقابل، انتقدت زعيمة حزب العمال التصريحات الأخيرة لوزير العمل الذي برمج نقاشا بالمجلس الشعبي الوطني بطلب منه، الأمر الذي اعتبرته احتقارا وعدم اعتراف بالإضراب، مشيرة أن الحكومة تتحدث عن القانون واتخذت قرارها فيه بشكل يؤكد أن المجلس الشعبي الوطني لا يملك السلطة، على الرغم من تقديم أغلب النواب تحفظات على هذا القانون الذي قالت أنه يشكل بداية هجمة على المكاسب العمالية.

على صعيد آخر، قالت المتحدثة أنها تضامنت مع وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي قالت إنها تخوض معركة لمحاولة إقناع الأساتذة بالعدول عن إضرابهم بسبب قانون لا يعنيها، قبل أن تصف القانون بـ"الهمجي"، وطالبت الرئيس بسحبه من أجل وضع حد للاحتقار الذي تعبر عنه الحكومة.

وفي الشق الاقتصادي، شككت حنون في تبني الرئيس فكرة الرجوع إلى الاستدانة، بعد أن تعالت أصوات تتحدث عن عزم الدولة استدانة مليار دولار، في حين أنها تملك 5 ملايير دولار لدى البنك العالمي، أما فيما يخص قانون المالية لسنة 2017 فقد حذرت من الإسقاطات الخطيرة التي يشكلها قانون المالية 2017 على القدرة الشرائية للجزائريين، من خلال المواد 5، 75، 77، 28 و67 التي قالت أنها تشير إلى رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الطبقة الهشة، على غرار الزيادات الجديدة في أسعار الوقود التي قالت أنها ستشعل النار في مختلف المواد مع مطلع السنة القادمة، مقابل منح للخواص أولوية تسيير المناطق الصناعية العمومية.

واستغربت حنون تقليص ميزانيات وزارات حساسة على غرار الداخلية والتربية والوطنية، وكذا قطاع التضامن، وهي ميزانيات تقلصت بنسبة 50 بالمائة.

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن