الوطن
البلديات مطالبة بتحصيل الجباية المحلية بداية من 2017
من خلال مشروع قانون سيعرض قريبا للمناقشة على البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2016
- قضايا الفساد جرت 370 رئيس بلدية إلى العدالة
كشف مدير التضامن والموارد المالية لدى وزارة الداخلية، عز الدين كيري، عن مشروع قانون جديد تحضر له مصالح الداخلية والجماعات المحلية، سيعرض قريبا على البرلمان لمناقشته وإقراره، يهدف إلى حث البلديات مستقبلا على تحصيل الجباية المحلية وخلق مؤسسات يتم دعمها من صندوق ضمان الجماعات المحلية، وهو الحل الذي تراهن عليه الحكومة كحل وحيد من أجل تنمية الاقتصادية، بعدما عصفت الوضعية المالية بالاقتصاد الوطني.
قال عز الدين كيري، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمنتدى"المجاهد"، بالعاصمة، أن الداخلية ستبادر باتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم البلديات نهاية السنة الحالية، موضحا أنه "من بين هذه الإجراءات نص تنظيمي ينص على أحكام تحويل ملكية بعض الممتلكات إلى البلديات"، مضيفا أنه "سيتم تحويل ما يزيد عن 122 ألف محل تابعة لبرنامج 100 محل تم إنجازه خلال 2005 إلى ملكية البلديات وستقوم هذه الأخيرة بتسييرها".
وأفاد ذات المسؤول بأن "قيمة الأموال التي سيتم تحصيلها من هذه المحلات تتراوح بين 10 مليار دج إلى 30 مليار دج"، مشيرا أن "الممتلكات العقارية ستدمج ابتداء من 2017 الأسواق الجوارية المنتهية إنجازها والتي ستسلم 500 منها نهاية السنة الجارية من طرف المجمع العمومي "باتيميتال"، التي ستضاف إلى الأملاك العقارية للبلديات، والتي تتكون حاليا من 202 ألف عقار من ضمنها 113 ألف محل تجاري و65 ألف محل مستغل للسكن والتجهيزات، معتبرا أن هذه الإجراءات ستسمح برفع ميزانية الموارد المالية للبلديات من 17 مليار دينار في 2016 إلى أكثر من 30 مليار دينار في آفاق 2017".
وفي هذا الإطار، ستلزم الحكومة البلديات بداية من2017 بأن تساهم في التنمية الاقتصادية، بعدما كان دورها مقتصرا على الخدمة العمومية، حيث أصبحت البلديات اليوم مطالبة بخلق الثروة دون أن تنتظر إعانات من الدولة، لاسيما أمام الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتدني أسعار البترول"، مؤكدا أن "الوزارة استحدثت قانونا جديدا هو حاليا في طور المناقشة وسيتم عرضه على نواب البرلمان لمناقشته، ويتعلق هذا القانون بكيفية التحصيل الجبائي من البلديات في إطار قانون المالية 2017"، مذكرا أن البلديات حاليا ليست لها ديون، مؤكدا أن "هناك بلديات التزمت بالنفقات ولكن دون المقابل المالي".
وفي نفس السياق، قال مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن "المشاريع الاستثمارية التي ستقوم البلديات باستحداثها، ستكون متابعة من طرف صندوق ضمان الجماعات المحلية، من أجل ترشيد الخدمة العمومية. هذا الأخير يقوم بتقديم إعانات مالية أو سلفة لتقوم البلدية بإعادتها عند التحصيل".
على صعيد آخر، كشف ذات المتحدث عن تورط 370 رئيس بلدية في 1541 قضية فساد تمت إحالة ملفاتهم على العدالة ومعالجتها.
إكرام. س
