الوطن

"حمس" تثمن ما جاء به مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

رأت بأنه يعالج مشكلة خطيرة تمس بالهوية الوطنية

 

ثمنت حركة مجتمع السلم مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر المتعلق بالحالة المدنية، والذي جاء حسبها لتوسيع اختصاص الجهات القضائية في مجال عقود الحالة المدنية للجزائريين المقيمين بأرض الوطن أو بالخارج، وذلك بالفصل في طلبات تعويض أو إبطال أو تصحيح أو تعديل عقود الحالة المدنية، أو طلبات تصحيح المقررات القضائية المتعلقة بها، بشكل مباشر أو عن طريق ضابط الحالة المدنية في أي محكمة عبر التراب الوطني، أو بأي مركز ديبلوماسي أو قنصلي.
وأضافت حركة مجتمع السلم "حمس"، أمس، في بيان لها، أن "هذا المشروع يمكن لأي وكيل جمهورية القيام بالتصحيح الإداري للأخطاء أو الإغفالات المادية، بغض النظر عن مكان تحريرها أو تسجيلها، ويضمن توسيع استعمال الوسائل الإلكترونية في ذلك، في إطار عصرنة العدالة وتقريب الإدارة من المواطن"، مؤكدة أن "هذا المشروع وبالرغم من اعتباره قانونا تقنيا، إلا أنه يعالج مشكلة قديمة وخطيرة تمس بالهوية الثبوتية للمواطن، وهي مشكلة عميقة تؤرق كل الجزائريين، الذين يجدون أنفسهم أمام بيروقراطية خطيرة في حالة وقوع أخطاء في الاسم أو اللقب، خاصة في ظل التركة المسمومة للاستعمار الفرنسي، الذي يختلف تماما عن الاستعمار البريطاني، إذ تعتبر الحالة المدنية حضارة أي بلد، والمثبتة لهوية وعدد السكان الحقيقيين".
وأشار ذات المصدر أن "هذا القانون يضمن حل مشكلة هذه الأخطاء الإدارية والقضائية المتعلقة بها، خاصة أنها تؤثر على إثبات النسب والإرث والملكية والسوابق العدلية والجنسية وغيرها".
هني. ع
 

من نفس القسم الوطن