• النواب يساندون مطالب الطبقة الشغيلة والاضرابات تدخل بورصة التشريعيات

 

شن 13 تنظيم نقابي أمس ويستمر إلى غاية اليوم، حركة احتجاجية، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، ويتشكل التكتل من نقابات التربية والصحة وبعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما شل مختلف المؤسسات الحساسة انطلاق من قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وصولا إلى الصحة والفلاحة، والإدارات المحلية، جعل الحكومة ومختلف وزاراتها تستنفر قواتها للتدخل لأي طارئ مع تجنيد قوات الأمن في حالة حصول أي شغب، وتعددت نسبة الاستجابة لهذا الإضراب من قطاع لآخر غير أنها فاقت في مجملها نسبة الـ 75 بالمائة ما اعتبرته النقابات المشاركة فيه أمرا إيجابيا في انتظار ما سيحمله اضراب اليوم الذي يعتبر الثاني في سلسلة الإضرابات التي دعت إليها التنظيمات النقابية المختلفة على مدار ما تبقى من شهر أكتوبر الجاري في انتظار تجديده في وقت لاحق.

وعن إضراب أمس قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني جيلالي اوكيل، " أنه تلبية لقرار التكتل النقابي، استجاب أمس عمال التكوين المهني لنداء الاحتجاج ليومي 17 و18 اكتوبر، وهذا في إضراب تاريخي حيث يعتبر انجاز لم يحدث هذا منذ الاستقلال من أجل صيانة حقوقنا المشروعة المذكورة في بياناتنا السابقة المتمثلة أساس"، وذكر اوكيل بمطالبهم والتي على رأسها التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإشراك نقابة التكوين المهني في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما فئات ذوي الدخل الضعيف.

ودعا المتحدث العمال في كل القطاعات المشاركة قائلا: " من واجب كل واحد منا إن يشارك في الإضرابات المذكورة حتى نكون قوة نقابية من شأنها تحسين القدرة الشرائية للموظف التي تدهورت بشكل رهيب جراء أزمة لم نتسبب فيها بل ضحاياها ويدفع حاليا فاتورتها الموظفين البسطاء."

 

ونوه في المقابل بجهود عمال قطاع التكوين المهني وفي كل القطاعات الأخرى المضربين وطالبهم بالثبات وأن لا يرضخوا للتهديدات تحت أي شكل من الإشكال لأن الإضراب قانوني وشرعي طالبهم بهم عن أي تجاوزات تحدث في حقهم، منددا ببعض التجاوزات التي تحدث في بعض مؤسسات التكوين المهني لثني المضربين للتراجع عن الإضراب، أما نسبة المشاركة في الإضراب في اليوم الأول صباحا فقد بلغت حوالي 40 بالمائة على حد قول المتحدث الذي اضاف" بالرغم من خصوصيات القطاع فنحن لا يهمنا نسبة المشاركة بقدر ما يهمنا نوعيتها ونتيجتها."

والاضراب مس مشاركة قياسية للأطباء العامين وقالت النقابة الوطنية للممارسين العامين في الصحة العمومية " أن نسبته تراوحت نسبة المشاركة عبر المؤسسات الصحية عبر الوطن الى ما بين 80و85 بالمائة.

وأشار في هذا الصدد مرابط إلياس، إلى أن التكتل النقابي الذي تشارك فيه 13 تنظيم نقابي من مختلف القطاعات عرف استجابة واسعة في المؤسسات الصحية والمؤسسات الاستشفائية بعد أن التحق الآلاف من الاطباء الجراحيين والصيادلة للحركة الاحتجاجية التي تهدف الى تحسين وضعية العمال الجزائريين، منتقدا صمت وزارة الصحة التي لم تصدر لغاية الأن، أي بيان بخصوص اضراب الاطباء وشبه الطبيين المقرر.

هذا في مس الاضراب التكتل النقابي الادارات، حيث نفس الشلل عرفته البلديات والادارات المحلية وبالولايات والمؤسسات الجامعية، هذا بنسبة وصلت 65 بالمائة وفق رئيس النقابة الجزائرية للإدارة المحلية شايبي بن دحمان، مؤكدا أن النسبة كانت قوية بالبويرة التي سجلت 80بالمائة، وهذا رغم عدم الالتحاق الكبير للعمال بالجامعات نظرا لخصوصياتها.

 

كما عرف الاضراب مشاركة قطاع الفلاحة حسب ما نقل على لسان رئيس النقابة الوطنية للبياطرة العموميين جيتلي زكية التي قالت إن هناك استجابة تراوحت بين 70 و80بالمائة، بعد أن قاطع ما زيد 2000 بيطري كل المراقبات والتفتيش على مستوى المذابح والمسالخ وطنيا، ووقف المراقبات على مستوى المطارات والموانئ، مع وقف مراقبة المواد الغذائية.

 

أما فيما يخص قطاع التربية فقدت توحدت أكثر من7 نقابات لترد بقوة على قرار الحكومة بإلغاء "التقاعد النسبي" وقال بالمكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال التربية  نبيل فرقنيش أن الاضراب كان ناجحا في يومه الأول وأوعز المتحدث ذلك إلى إصرار العمال على الحفاظ على مكتسباتهم، معتبرا أن  المشاركة القوية للأساتذة رسالة قوية للحكومة منهم على وحدة صف النقابات وقال المتحدث في هذا السياق: " نعم لإلغاء واسقاط القانون العام للوظيف العمومي  لا لقانون التقاعد الجديد ...لا لقانون العمل لا لمشروع المالية 2017 الذي يهدد ويضرب في جيب العامل والمواطن الجزائري خدمة لأجندة صندوق النهب الدولي لا للعمل الهش ولا لنظام التعاقد "، في المقابل دعا نبيل فرقنيس  الوزيرة نورية  بن غبريط إلى "ابعاد المدرسة من الصراعات الايديولوجية وتوفير الجو المناسب لتأدية الواجب".

في حين قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، الصادق دزيري، إن نسبة الاستجابة للإضراب تتفاوت من ولاية إلى أخرى، وأوضح المتحدث، الذي كان يتحدث باسم خلية متابعة الإضراب، أن الهدف من الإضراب ليس استمراره لمدة طويلة، لكن إلزام الحكومة بفتح قنوات الحوار والتفاوض مع النقابات حول الملفات المطروحة، مشيرا إلى أن النقابات تريد حلولا وآليات من الحكومة لرفع القدرة الشرائية للعمال.

 

وحسب خلية الأزمة فقد " عاد التلاميذ ادراجهم إلى بيوتهم بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا في الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهذا بعد التجنيد القوي للأساتذة والمعلمون وعمال القطاع، مسجلة استجابة واسعة في الغرب الجزائري، حيث تعدت نسبة المشاركة 95 بالمائة بتلمسان، و80 بالمائة بوهران، و81بالمائة بمعسكر،  أما في الوسط ففي ولاية تيزي و وزو،  فقد سجلت 85 بالمائة مع تسجيل دخول نقابة المركزية النقابية في الاضراب وهي المشاركة التي كانت في ولاية بجاية أيضا، حيث ساندت نقابة سيدي سعيد المضربين وشلو المؤسسات التعليمية.

وأشار ذات المصدر أنه في العاصمة قد سجلت نسبة استجابة قدرت بـ 85 بالمائة بالجزائر غرب، و75 بالمائة بالجزائر شرق و80 بالمائة بالجزائر وسط، ونفس الاستجابة القوية سجلت بالجنوب، حيث وصلت النسبة 85بالمائة في غرداية، و84 بالمائة بالأغواط و70 بالمائة بأدرار، وهي ذاتها النسب الايجابية التي سجلت بالشرق الجزائري حيث تعدت 70 بالمائة بسكيكدة.

وعرف الاضراب انتقادات كبيرة من قبل رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة مستنكرا بقوة تحرك النقابات التربية لاستغلال أبناءهم، مشددا على أن المنظمة لا تعارض حقوقهم المشروعة، لكن عليهم المطالبة بها بعيدا عن مصلحة التلاميذ، ليضيف نسبة الاستجابة متفاوتة حيث بلغت في بعض المؤسسات التربوية نسبة 100 بالمائة، وأخرى لم تتجاوز 01 بالمائة.

وطالب بن زينية نقابات قطاع التربية الى مناقشة مطالبها مع الحكومة، بعيد عن شل المدارس وايقاف التمدرس الذي يضر بمصلحة التلاميذ.

مقابل ذلك استنفرت السلطات الوصية مصالحها تحسبا لأي تصعيد حيث تم تسجيل انتشار واسع لمختلف عناصر الأمن الوطني بالعاصمة بالموازاة مع قيام مختلف الادارات بتسجيل قوائم المضربين من أجل تطبيق الاجراءات العقابية، وخصم الأجور.

وسارع نواب المجلس الشعبي الوطني الى التحرك لانقاد الوضع حيث وجهوا دعوة الى النقابات المعنية بالإضراب لعقد اجتماعات طارئة حيث تم الاجتماع أمس مع نقابة سيدي السعيد على أن يتم تنظيم اجتماع بين لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مع نقابة ممارسي الصحة العمومي من أجل الاستماع لانشغالاتهم.

عثماني مريم