أكدت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان عدد الفقراء في الجزائر قد ارتفع بنسبة ملحوظة سنة 2015 والسنة الجارية بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر وسياسة التقشف على المواطنين والطبقة العاملة مشيرة أن ذلك تسبب في ظهور عدد جديد من الفقراء لتؤكد الرابطة أن العدد وصل لـ 35 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت عتبة الفقر وفق دراسة أجرتها الرابطة.

وحسب تقرير نشره أمس المكلف بالملفات المتخصصة في الرابطة هواري قدور بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ظاهرة الفقر، فأن الأرقام غير الرسمية تشير لوجود 35 بالمائة من الجزائريين تحت عتبة الفقر حيث استغلت الرابطة عدم وجود أرقام رسمية عن عدد المعوزين والفقراء في الجزائر لتؤكد ان المؤشرات وكل الأرقام ارتفعت سنة 2015 وهذه السنة بعدما ضربت سياسة التقشف جيوب الجزائريين وانهارا القدرة الشرائية لأغلبهم، فحسب نفس الدراسة التي شملت 

4500 عائلة، تم اختيارها من مختلف جهات الوطن، فان 93 بالمائة من المواطنين أكدوا بان حالتهم المادية الاقتصادية والاجتماعية كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط، كما أظهرت الدراسة بان القدرة الشرائية لدى الجزائريين قد انهارت بنسبة 60 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية مما يضطرهم إلى العيش بتواضع آو ما يسمى بضمان القوت اليومي للعائلات. وفي السياق ذاته قال هواري قدور أن القضاء على الفقر يستوجب إعادة النظر في السياسة الاقتصادية وعلى الأخص منها توزيع عادل للثروات من خلال نظام عادل للأجور مع محاربة اقتصاد الريع والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية مشيرا بان دور الدولة الطبيعي في حماية الفئات الهشة غائب تماما وذلك واضح من خلال نتائج مشاريع التنمية التي تهدف إلى تقليص نسبة الفقر خاصة في إطار انخفاض أسعار النفط والتي تخلت عن الطبقة الشعبية تحت رحمة الأسواق الاقتصادية المتوحشة التي تسيرها جماعات مافيوية وليس تجار.

وعلى هذا الأساس فقد وجه قدور أصابع الاتهام إلى السياسة الاقتصادية المنتهجة والتي تبتعد يوما بعد يوم عن التنمية الحقيقية وخلق الثروة مشيرا بأن ما يقارب 10 بالمائة فقط من الجزائريين يستولون على 80 بالمائة من ثروات البلاد وهو الوضع الجد مقلق ويكشف بان الفجوة ستكون أعمق بين طبقات الشعب وستسجل في تاريخ الجزائر وأشار قدور في ذات السياق انه وأمام فشل سياسة الترقيعية للحكومة فان  الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان حيث يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم، وكل ما يعدُّ من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة ، وفرص المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرارات في جوانب الحياة المدنية.