الوطن
هيئة التشاور تحضر لتجميد نشاطها شهر جانفي المقبل
انقسام بين أعضائها حول مسألة مقاطعة التشريعيات أو المشاركة فيها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أكتوبر 2016
ذكرت مصادر متطابقة من هيئة التشاور والمتابعة ليومية "الرائد"، أن أعضاء الهيئة قرروا عقد الاجتماع القادم شهر جانفي بمقر حركة حمس، ويحدد الاجتماع بصفة نهائية تجميد نشاطها إلى غاية ظهور نتائج التشريعيات المقبلة، في حين قالت المصادر أن "علي بن فليس كان خلال الاجتماع الأخير للهيئة، والذي جرى بمقر حزبه بالعاصمة، أشد دعاة مقاطعة الموعد الانتخابي القادم، رغم أن حزبه لم يقرر بعد خياره النهائي بخصوص التشريعيات".
أوضحت المصادر المطلعة من بيت المعارضة في حديث مع "الرائد"، أن "الاجتماع القادم للهيئة سيكون خلال شهر جانفي القادم بمقر حركة مجتمع السلم حمس". وأضافت أنه "سيكون آخر اجتماع لدراسة تجميد نشاطها إلى غاية ظهور نتائج التشريعيات المرتقبة، التي لمح مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في آخر ظهور إعلامي له، إلى أنها ستجرى أواخر شهر أفريل القادم".
وقالت المصادر ذاتها أن "الهيئة لم تغلق كل الأبواب للحوار والتشاور بين أعضائها، بل سيناقش الاجتماع المقبل عدة خيارات، بينها التجميد والانفصال المبدئي أو الانفصال التام لكل الأعضاء"، وهي إشارة إلى أن أعضاء الهيئة خرجوا من لقاء الإثنين بآراء متناقضة، بعد أن كانت الهيئة إطارا تشاوريا للعمل المشترك.
ومن جهتها، عبرت بعض الأحزاب، على غرار حمس وجبهة العدالة والتنمية، عن رضاها بما جاء في لقاء المعارضة الأخير، معتبرين أن "خيار المشاركة أو المقاطعة في التشريعيات لن يؤثر على عمل الهيئة مستقبلا".
ومن جهة ثانية، ذكرت المصادر أن مناقشة أعضاء الهيئة لمسألة المشاركة في التشريعيات أو مقاطعتها، اقتصرت في اللقاء على "ترك الخيار فرديا للأحزاب والشخصيات المؤسسة والمنخرطة في الهيئة". وقالت أن "المدافعين عن خيار المقاطعة توسع داخل الهيئة، بعد أن كان مقتصرا على جيل جديد وبعض الشخصيات الوطنية، وظهر بن فليس كأبرز دعاة المقاطعة في كلمته أمام أعضاء الهيئة"، وذلك رغم أن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، لم يفصل بعد في قرار مشاركة أو مقاطعة تشكيلته الحزبية في الاستحقاق الانتخابي المقبل (التشريعيات)، وكان حزب طلائع الحريات قد أجل قراره النهائي إلى غاية انعقاد اللجنة المركزية للحزب شهر جانفي القادم.
للإشارة، كانت ندوة مزفران الثانية المنعقدة شهر مارس الفارط قد حددت برنامجا لاجتماعات هيئة التشاور والمتابعة، بعقد لقاء في كل شهر لمناقشة المستجدات الوطنية والتشاور حولها، إلا أن أعضاء الهيئة فشلوا في عقد عدة لقاءات وتم إلغاؤها، إلى غاية جويلية المنصرم، في حين يكون اللقاء الأخير الذي عقد لهذا القطب ثاني لقاء لها منذ مارس الفارط، وهو ما اعتبره مراقبون "فشل إحدى آليات العمل المشترك المنبثقة عن مؤتمر مزفران-1 المنعقد في جوان 2014 ووصول الهيئة إلى نهايتها المحتومة"، وهو ما ذهب إليه القيادي في جبهة العدالة والتنمية، عمار خبابة، بأنه صار لزاما على المعارضة البحث عن فضاء آخر أكثر فعالية.
يونس بن شلابي
