الوطن

سلال يدافع عن شركات الحراسة والأمن الخاصة

قال إنها توفر وظائف للجزائريين

 

دافع الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن وجود شركات الأمن الخاصة، وقال إنها وفرت مناصب عمل كثيرة في الجزائر، مضيفا أنها تخضع جميعا لقوانين الجمهورية والمواد المتضمنة في نصوص الدستور.
وذكر في رد على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، بخصوص شركات الأمن والحراسة، أن هذه الشركات تلعب دورا كبيرا في حفظ أملاك الدولة والسهر على نقل الأموال وحماية الموظفين والأموال والمواد الحساسة، موضحا أنه لا يمكن لأحد نكران ذلك، كما أنها أسهمت منذ بروز فكرة إنشائها في توفير مناصب شغل معتبرة وامتصاص البطالة.
وشرح الوزير في رده أن شركات الحراسة ذات رأس المال العمومي تحتل مكانة هامة في مجال أمن الممتلكات والمنشآت والهياكل الاستراتيجية، ومنوها في الصدد بجهود "شركة الوقاية والعمل الأمني" لسونلغاز، وكذا مؤسستي "الخدمات وتجهيزات الأمن"، إلى جانب الأمن وحماية المنشآت الصناعية" التابعين تواليا للبنوك العمومية وشركة سوناطراك.
وبرر استحداث هذه الشركات من باب تحسين الأداء وتركيز الاهتمام والجهود مع تفرغ المؤسسة الاقتصادية لمهامها الأساسية التي أنشئت من أجلها، حيث أنه إضافة إلى تأمين أفضل حماية لممتلكاتها، فإنه يحق لهذه المؤسسات استحداث هياكل أمنية داخلية أو إنشاء شركة حراسة تحمي بها ممتلكاتها، كما لها الحق أيضا في انتداب حتى شركات خاصة ناشطة في المجال، من أجل القيام بهذه المهمة، مع تشديده بالمقابل على ضرورة احترام القوانين المؤطرة للمجال وحفظ حق وكرامة العاملين به.
ورفض مسؤول الحكومة الخوض في الشكاوى بخصوص حرمان العاملين في السلك من حقوقهم المادية من قبل أصحاب هذه الشركات والتي كانت محور السؤال.
 
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن