الوطن
17 أكتوبر جندت 80 ألفا وجوبهت بعنف دموي من قبل الفرنسيين
مسؤول بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا يكشف تفاصيلها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أكتوبر 2016
كشف، أمس، المجاهد محمد غفير المدعو "موح كليشي" المسؤول بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، في ندوة تاريخية إحياء للذكرى 55 ليوم الهجرة، ببومرداس، "إن المظاهرة السلمية ليلة 17 أكتوبر 1961 جوبهت بـ"عنف دموي رهيب" حيث كانت قوات الأمن الفرنسي تقتل عشوائيا وترمي بجثث الجزائريين دون تمييز في نهر السن وهم مكتوفو الأيدي والأرجل حتى لا ينجو أحد من الغرق".
كما قال أن قرار تنظيم المظاهرات السلمية بقلب باريس جاء تلبية لنداء لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر الصومام الذي أوصى بضرورة تجنيد الـ300000 جزائري المغترب بفرنسا وفي كل الدول الأوروبية، لمساندة الثورة ماديا ومعنويا وتحسيس الرأي العام الدولي بعدالة القضية، وأن عبان رمضان هو من أشرف على تعيين المجاهد عمر بوداود على رأس فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، كما أنه بتاريخ 10 جوان 1957 أعطيت لهذا الأخير أوامر للتحضير من أجل نقل الثورة التحريرية. وأضاف موح كليشي أن مظاهرات 17 أكتوبر كانت من ضمن المساعي والمبادرات التي برمجت في هذا الإطار. وأضاف أن الفرنسيين لما علموا بهذه التحركات أقروا حظر التجوال ابتداء من تاريخ 6 يونيو 1961 للجزائريين دون سواهم.
وقد تم تجنيد أزيد من 7000 شرطي و1500 دركي إضافة إلى أعداد أخرى من مختلف أجهزة الأمن، وما يزيد عن 500 حركي لقمع أي تحركات بعد تعيين موريس بابون محافظا لشرطة باريس.
وقال المجاهد المسؤول بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أن ما يزيد عن 80.000 جزائري مغترب شاركوا في المظاهرات السلمية يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس وضواحيها، تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني، وتمت هيكلة المتظاهرين ضمن فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي شرعت في النشاط ابتداء من 25 أوت 1958 تحسبا للمشاركة في المظاهرات المذكورة.
واعتبر غفير أن المظاهرة كانت بمثابة "آخر محطة" في مسار الثورة التحريرية، بعد الذي لقيته من تضامن محلي ودولي جراء التقتيل والتنكيل الذي جوبهت به، حيث اضطرت السلطات الاستعمارية بعدها إلى فتح "حوار حقيقي" مع ممثلي الثورة التحريرية، وتواصلت مظاهرات 17 أكتوبر السلمية على مدار 3 أيام، وقد خصص اليوم الأول لعامة المغتربين ذوي الأصول الجزائرية الذين خرجوا رفقة زوجاتهم وأولادهم، والثاني للتجار بغلق محلاتهم، والثالث خصص لخروج النساء والتظاهر أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والسجون الفرنسية.
إكرام. س
