الوطن

أسلوب مواجهة المظاهرات جريمة دولة !!

فرنسيون يثيرون أحداث 17 أكتوبر ويؤكدون

 

نشرت أمس وكالة الأنباء الجزائرية تقرير تضمن تجميع الآراء ومواقف بعض الفرنسيين حول أحداث 17 أكتوبر، والتي تعد من أكبر المجازر التي تبقى شاهدة على قمع وهمجية الفرنسيين تجاه مظاهرات سلمية شارك فيها أزيد من 80 ألفا من بينهم أطفال وشيوخ ونساء، مرددين مطلبهم العادل وحقهم في استقلال الجزائر. ولم تستسغ السلطات الفرنسية أن تنجح فيدرالية جبهة التحرير في باريس في تجنيد هذا العدد الكبير، ما جعلها تتصرف بعنف ودموية غير مسبوقة في شوارع أوروبا الغربية في تلك الحقبة.
وفي هذا الإطار، أشارت المناضلة والكاتبة مونيك هيرفو في "نداء ضد النسيان" الذي نشر بمناسبة مرور 55 سنة على المجزرة التي ارتكبت في حق الجزائريين بفرنسا أنها "لا زالت مستاءة من رفض الاعتراف بحقيقة مجزرة 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية".
 وترى هذه المناضلة البالغة من السن 87 سنة والتي شاركت في المظاهرة إلى جانب الجزائريين، أن أرشيف الفرقة النهرية الذي قيل عنه أنه دمر لايزال موجودا. نطالب بتوضيحات حول هذا الأرشيف تخليدا لذكرى الجزائريين الذين تم إغراقهم في نهر السين". 
 من جهتها، تشارك "مجموعة 17 أكتوبر 1961 ضاحية شمال - شرق فرنسا" نفس الرأي وتطالب من أجل جميع النساء والرجال الذين "حاربوا بشجاعة إلى جانب الشعب الجزائري" بفتح جميع الأرشيف ومن بينها أرشيف الفرقة النهرية التي كلفت في شهر أكتوبر 1961 بإخراج جثث الغرقى من نهر السين.
ومن جانب الرسميين، تأسفت مونيك هيرفو لكون "صمت الدولة" قد دام 51 سنة إلى غاية عهدة الرئيس فرانسوا هولاند، الذي اعترف رسميا بوجود "قمع دموي"، ولكن دون أن يتفوه بمصطلح "مجازر"، وهو الأمر الذي دفع بالمناضل المناهض للعنصرية والاستعمار ومن أجل الذاكرة، هنري بويليي، إلى استجواب الرئيس الفرنسي الحالي حول هذه المجازر، مطالبا إياه مجددا بالاعتراف بـ"جريمة الدولة" التي ارتكبتها فرنسا. ويعيب هنري بويليي على فرانسوا هولاند نسيانه في تصريحه "الموجز" بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961 أن يشير إلى من هو المسؤول عن هذه "الأحداث" التي يقول أنها "لم يعترف بها كجريمة دولة كما تعهدتم بذلك منذ سنة مضت".
إكرام. س
 

من نفس القسم الوطن