أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن الجهاز الخاص المتعلق بالتقاعد الذي ينص على التقاعد النسبي ودون شرط السن، أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 000 916 متقاعد مبكّر، أي بنسبة 52 ٪ و405 مليار دج من النفقات السنوية، لاسيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015

وأوضح الغازي، خلال اجتماعه بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، برئاسة علي ملاخسو، أنه ومن أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته للأجيال القادمة، باشرت الحكومة إعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشرة المنعقدة في 5 جوان الفارط. وينص هذا المشروع على الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد بــ60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها، حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 05 سنوات، كما يحدد مشروع القانون القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة، والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) عن طريق مرسوم تنفيذي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية، كما سيأخذ هذا الإجراء الجانب جد الشاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أو مواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة. كما سيتم عن طريق مرسوم تنفيذي تحديد شروط وكيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، والذين سيتمكنون من الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم، الأمر الذي سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال، وأخيرا إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المحددين في الأمر رقم 97-13 على أن تدخل الأحكام الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2017.

هني. ع