الوطن

لوح يقدم مشروع قانون الحالة المدنية أمام لجنة الشؤون القانونية للبرلمان

سيسمح بتخفيف العبء عن المواطن فيما يخص عقود الحالة المدنية

 

أكد عمار جيلاني، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون الحالة المدنية الذي سيشرع البرلمان قريبا في دراسته وإثرائه تمهيدا لطرحه للمصادقة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية لعصرنة وإصلاح قطاع العدالة وتقريبها من المواطن والرقي بمرفق القضاء إلى مستوى تطلعات المواطنين، بحيث سيمكن، بدخوله حيز التنفيذ، من "جعل المواطن في أريحية تامة في كل ما يتعلق بعقود الحالة المدنية".
وبدورهم، ركز أعضاء اللجنة، خلال عرض مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بالمجلس، على "ضرورة تقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية في الإدارة بصفة عامة وفي مصالح الحالة المدنية بوجه أخص".
في حين قال الطيب لوح أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يرمي إلى تخفيف العبء عن المواطن داخل وخارج البلاد.
وفي هذا الإطار، أوضح بيان للمجلس أن وزير العدل أكد أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 والمتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى "تكييف هذا النص مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة، وتحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي".
كما يرمي المشروع أيضا إلى تخفيف العبء عن المواطن داخل الجزائر وخارجها وتجنيبه عناء التنقل لمسافات بعيدة لتصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم إدخال تعديلات "ستمكن من تقديم طلبات تصحيح الأخطاء بطريقة إلكترونية، إلى جانب توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح الأخطاء المرتكبة للبلديات أو بالقنصليات بالخارج إلى جميع المحاكم عوض محكمة تحرير أو تسجيل العقد المعني بالخطأ وعوض محكمة الجزائر فقط بالنسبة للعقود المسجلة في القنصليات بالخارج"، كما سيكون بإمكان المواطن في هذا السياق "تقديم طلب تصحيح الأخطاء الواردة في العقود أمام المحكمة مباشرة أو عن طريق ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمقيمين بأرض الوطن وعبر مركز دبلوماسي بالنسبة للمقيمين بالخارج".
أمال. ط
 

من نفس القسم الوطن