• دراسة ميدانية تتحدث عن التهميش الذي يعاني منه أزيد من مليوني عامل

 

يرتقب أن تنفذ اليوم النقابات التي شكلت ما يعرف بـ" التكتل النقابي " الذي يضم 17 نقابة تابعة للوظيف العمومي إضرابا وطنيا يعتبر الأول من نوعه منذ أن أعلنت الحكومة قرارها القاضي برفض التقاعد المسبق مستقبلا، وكذا رفض الحكومة الرفع من أجور الطبقة الشغيلة الذين أضرتهم القدرة الشرائية المنخفضة، وسيكون حراك اليوم الذي يستمر يومان ويتجدد الأسبوع القادم، بمثابة إعلان تمرد من قبل الطبقة الشغيلة على سياسة الحكومة تجاه أزيد من مليوني موظف تابع للوظيف العمومي، في حين تحدثت النقابات خاصة تلك التابعة لقطاع التربية عن وجود سياسة إقصائية تتعامل بها الحكومة ضدّ العمال من خلال تسليط الضوء على ما يتقاضاه الإطارات السامية في الدولة وما يتقاضاه هؤلاء بعد التقاعد، وتحدثت الدراسة عن وجود" تهميش " ضدّ العمال البسطاء من قبل الوظيف العمومي وهو ما يلوح بمسعى لشل أغلب القطاعات في المراحل القادمة في حال لم تعجل الحكومة بفتح باب الحوار مع هؤلاء.

يبدو المنخرطون في حراك اليوم" إضراب وطني شامل دعت له 17 نقابة "، رافضين لسياسية التضحية بهم وبمطالبهم من قبل الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها البلاد، وتبدو تصريحات النقابيين الداعين إلى إضراب اليوم بأنهم يبدون رفضا لسياسة الحكومة الأخيرة سواء ما تعلق بقضية التقاعد النسبي أو مسألة عدم الالتفاف لمطالبهم الاجتماعية والمهنية الأخرى، ويقول هؤلاء في حديث مع" الرائد " إنهم يرفضون أن يتحمل العامل البسيط مسؤولية إهداء المال العام في عز البحبوحة المالية، والتي بدأت ملامحها تظهر الآن في ظل أزمة النفط العالمية.

وبالعودة إلى حراك اليوم، نقل مجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" تحذيرات   النقابات المستقلة لمختلف القطاعات للحكومة من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات الاجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، وهي على أتمّ الاستعداد لمواصلة الدفاع على مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا.

ودعا "الكلا" كل العمال والموظفين لتوحيد الجهود ورص الصفوف والتجند لإنجاح الحركات الاحتجاجية تحقيقا لمطالبها المشروعة، مؤكدا مشاركة غالبية النقابات اليوم في اضراب ليومين، وحذر الحكومة من تجديده نهاية هذا الشهر، مؤكدا ان المدارس والمستشفيات ستشل وعدة ادارات ستجمد أشغالها.

هذا واستغل "الكلا" الوضع الحالي لتسليط الضوء على دراسة مقارنة حول"التقاعد"   ونقل من خلالها التمييز المسلط بين العمال ومسؤولي الدولة والعسكريين، واعتبرها الدافع الأساسي للإضرابات التي تشنها اليوم نحو17 نقابة في مختلف قطاعات.

وأكدت النقابة " ان الدولة منحت الكثير لمسؤوليها على حساب من يتعبون أكثر، وحسب "الكلا" " فان الاطارات السامية ملزمة فقط بالعمل لمدة 15سنة، بنسبة تقاعد 100بالمائة، في حين وفي القطاع العسكري يجبرون على العمل لمدة 25سنة بنسبة تقاعد 100بالمائة في حين في صندوق العمال، ملزمين بالعمل حتى 60سنة بنسبة تقاعد 80 بالمائة."

وأوضحت ذات النقابة أن معدل العمر لدى الاطارات السامية هو 83 سنة، و67 سنة لدى العمال البسطاء، في حين وفيما تعلق بتمويل الصندوق للإطارات يكون كله من الخزينة العمومية في حين فيما يخص العمال البسطاء تكون من اشتراكات الصندوق الذي يصرف أيضا على عدة جهات من بينها التأمين على البطالة ومعطوبي الحرس البلدي وأبناء الشهداء.

وأشارت الدراسة إلى أنه وبعد التقاعد تقوم السلطات العليا بعراقيل من أجل الغاء معاشات الموظفين البسطاء وهذا في حالة أي عمل تجاري، في حين أنه يترك العسكريون للعمل في هذا المجال، في حين أن الاطارات تستدعى مجددا للعمل كمستشار بأجور باهظة بعد التقاعد، علما أنها تحتسب الخدمة الوطنية بالنسبة للإطارات والعسكريين وتسقط بالنسبة للعمال البسطاء، ونفس الشيء لاحتساب الخبرة بالجنوب، حيث تحتسب للعسكريين والاطارات السمية ولا تحتسب للعمال الاخرين رغم انه قانونيا موجودة.

عثماني مريم