الوطن
خبراء: إنقاذ صندوق المعاشات ممكن
رأوا بأن إلغاء التقاعد المسبق صداع مجاني للحكومة ولا يحمل أي جدوى اقتصادية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أكتوبر 2016
• حزب العمال يحمل الحكومة مسؤولية توتر الجبهة الاجتماعية !!
• الأرندي: زمن "راقدة وتمونجي" قد ولى
لا تزال الحكومة تحصد تبعات قرارها ألغاء التقاعد النسبي فبعد التنديد والوعيد قرت النقابات الانتقال لمرحلة التطبيق حيث ستشل 17 نقابة مستقلة اليوم أكثر من 6 قطاعات حساسة منها التربية الصحة التكوين المهني التعليم العالي وقطاعات أخرى في الوظيف العمومي حيث لم تنجح الأعذار التي ساقتها ولا تزال تروج لها الحكومة لتبرير القرار، -منها إفلاس مرتقب لصناديق الضمان الاجتماعي-في امتصاص غضب مئات الآلاف من العمال الذين يرفضون القفز على مكاسبهم تحت أي ظرف اقتصادي.
استنفرت 17 نقابة مستقلة قواعدها العمالية للدخول اليوم في إضراب شامل يدوم يوميين للمطالبة بإيجاد حلول وبدائل أخرى لتمويل صندوق التقاعد عوض اللجوء إلى التضحية بمكسب العامل البسيط في وقت لا تزال فيه الحكومة تؤكد على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن الخيارات لانقاد صندوق التقاعد محدودة ولا مفر من اللجوء لإلغاء التقاعد المسبق من اجل دفع معاشات المتقاعدين أصلا وهو الطرح الذي اختلف معه خبراء اقتصاديون ونواب في البرلمان باعتبار ان هناك هامش كبير من الحلول والإجراءات التي يمكن للحكومة اللجوء أليها لضمان إعادة التوازنات المالية للصندوق دون ألغاء التقاعد.
• رزيق: هذه هي الحلول التي قد تنقد صندوق المعاشات من الإفلاس !!
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن توتر الجبهة الاجتماعية بسبب ملف التقاعد كان منتظرا منذ البداية كون التقاعد المسبق هو مكسب مهم للعمال والتراجع عنه في ظل هذه الظروف التي تتميز بتدهور رهيب للقدرة الشرائية للعمال وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعد بمثابة القطرة التي افاضت الكاس خاصة أن سياسة التقشف طبقت على العامل قبل الحكومة، وأشار رزيق أن إلغاء التقاعد النسبي الهدف منه تقليص النفقات العمومية، خاصة أن اقتطاعات التقاعد وكل ما يخض الشؤون الاجتماعية يمثل نسبة 30 بالمائة من ميزانية الدولة، غير ان رزيق أشار ان تصريحات الغازي بخصوص إفلاس مراقب لصندوق المعاشات هو أمر مبالغ فيه نوعا ما والهدف منه تبرير القرار ، لأنه يقول رزيق إن كان صندوق التقاعد على حافة الإفلاس فان الغاء التقاعد النسبي لن ينقذ الوضع كون المترشحين للتقاعد دون شرط السن مستقبلا، عددهم محدود جدا لعدة عوامل أساسية، أبرزها تأخر سن الظفر بمنصب شغل خلافا للسنوات الماضية، زيادة على تحول علاقة العمل إلى عقود عمل محدودة ويرى الخبير الاقتصادي، أنه يمكن إنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد والمتقاعدين معه، من خلال اعتماد حلولٍ أخرى عوض إلغاء التقاعد المسبق أو النسبي، حيث يقترح رزيق توحيد كل الصناديق المتفرعة عن الصندوق الوطني للتقاعد في الصندوق المركزي، ومراجعة الصندوق الوطني للتقاعد الاتفاقيات التي أبرمها مع الفنادق وأماكن الاستجمام، كما يمكن للصندوق مراجعة قائمة الأشخاص الذين يستفيدون من "بطاقة شفاء" التي تسمح لمالكها بأخذ الدواء مجاناً على أن يتكفل الصندوق بدفع المبالغ المطلوبة.
• حزب العمال يشكك في تصريحات الغازي ويحمل الحكومة تتحمل مسؤولية توتر الجبهة الاجتماعية !!
من جهته يحمل النائب عن جزب العمال في المجلس الشعبي الوطني رمضان تعزيبت الحكومة مسؤولية توتر الجبهة الاجتماعية بسبب ملف التقاعد مشيرا أن الغاء التقاعد المسبق خلق فوضى ونزيف في العديد من القطاعات وعلى راسها القطاعات الاقتصادية حيث أشر تعزيبت ان إطارات في عدد من القطاعات سارعوا للاستفادة من التقاعد المسبق قبل إلغاءه بصفة نهائية واضطرت المؤسسات لإعادة توظيفهم ضمن عقود لأنه من غير الممكن استخلاف إطار خبرة 15 سنة في وقت ضيق، هذا واوضح تعزيبت ان الحجج التي قدمتها الحكومة ووزير العمل تحديدا تعد حجج غير مقنعة مشيرا أن هناك حلول كثيرة يمكن للحكومة أتخاذها عوض ألغاء التقاعد المسبق وفي هذا الصدد قال تعزيبت ان هناك أكثر من 4 مليون عامل غير مصرح به كما أن صناديق الضمان الاجتماعي أنفقت مؤخرا ما يزيد عن 65 مليار دينار كمساهمة في قطاع الصحة بالإضافة إلى إعفاءات أستفاد منها أرباب العمل وكل هذا كان من الممكن أن يعيد التوزان لصندوق المعاشات كما تطرق تعزيبت لمشكل تراجع التوظيف حيث أشار انه في السابق كان هناك كل متقاعد يقابله 7 عمال أما الأن فالعدد تقلص ليصبح كل متقاعد يقابله عامليين وهو ما خلق الصعوبات المالية للصندوق مشيرا أن الحل في خلق مناصب شغل جديدة في قطاعات تحتاج لليد العاملة منها الفلاحة والصناعة.
الأرندي: على النقابات أن تدرك أن زمن "راقدة وتمونجي" قد ولى!
من جانبه فتح أمس النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي بابا علي النار على النقابات المضربة اليوم حيث قال بابا علي ان هذا الإضراب سيعطل مصالح المواطنين خاصة انه يمس قطاعات حساسة بينما من يدعون للإضراب يتلقون اجورهم كاملة من الخزينة العمومية وأشار ذات المتحدث ان مطالب هذه النقابات غير شرعية مضيفا أن عقلية "راقدة وتمونجي" قد ولت حيث قال بابا علي انه من غير المعقول الإبقاء على التقاعد المسبق في ظل الظروف المالية الحرجة التي يعرفها صندوق المعاشات مشيرا أن قرار الحكومة صائب، خاصة وأن الصندوق لن يكون قادرا في حال لم يطبق هذا القرار على الصمود وسيكون عاجزا على تقديم منحة لما يقارب 3 ملايين جزائري، وأضاف إنه من بين 10 عمال يحال 7 على التقاعد المسبق وهذا أمر غير عادل مشيرا أن هناك من العمال من يقدموا طلب على التقاعد المسبق من اجل ضمان أجر قاعدي ويتجهون للعمل بنشاطات حرة وهو الأمر غير المقبول ويعد هضم لحقوق عمال أخرون يقضون 60 سنة من العمل الشاق.
س. زموش
