راسلت أحزاب التكتل الأخضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية بهدف إيجاد توليفة قانونية تمكنها من دخولها المعترك الانتخابي، بسبب فراغ قانوني قالت إنه لم يتطرق إلى وضعية الأحزاب التي شاركت في البرلمان ضمن تكتل حزبي.

اختارت أحزاب التكتل الأخضر توجيه مساءلة كتابية إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مفادها طلب توضيح مصير التكتل الأخضر في حال قرار الأحزاب المشكلة له دخول المعترك الانتخابي ضمن قوائم موحدة، بعد أن سجلت فراغا قانونيا لم يحدد الوضعية القانونية للأحزاب التي دخلت ضمن تكتل موحد، على غرار تكتل الجزائر الخضراء, حيث اقتصر قانون الانتخابات الأخير على إمكانية دخول الأحزاب الانتخابات ضمن قوائم موحدة, حيث أن قانون الانتخابات تضمن نقطتين غامضتين، لذلك وجه نواب تكتل الجزائر الخضراء في البرلمان، سؤالًا كتابيًا لوزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، يطالبونه فيه بتوضيح موقف السلطة من قضية دخول التشكيلات السياسية المعارضة في تكتل، وكيفية إسقاط نص المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي تشترط على الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات الأخيرة الحصول على نسبة 4 في المائة من الأصوات، على الأحزاب التي قررت دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة.

ويعيش التيار الإسلامي على وقع نقاش حاد بشأن الانتخابات البرلمانية، بين من يرى ضرورة المشاركة على ضوء النتائج التي حققها ويحققها إسلاميو الجوار، وبين من يرى عدم جدوى المشاركة في ظل التشكيك في نزاهة الانتخابات، وكل هذه المؤشرات توحي بصعوبة توحد أصحاب هذا التيار في أي موعد انتخابي، خاصة على مستوى الأحزاب. ويستند دعاة هذا الطرح إلى عدة معطيات أهمها المعطى التاريخي، وبالعودة إلى الماضي يتضح أن التيار وحتى قبل التعددية الحزبية لم يعرف انسجاما أو تحالفا بين ممثليه، بل على العكس تماما فإن الخلافات بين فصائل التيار الإسلامي تصل في أحايين كثيرة إلى درجة الخصومة، والشواهد على ذلك كثيرة، وهو الموقف نفسه الذي تكرر في كل المواعيد الانتخابية.

أمال. ط