الوطن
بن غبريط للنقابات: تحلوا بالمسؤولية وحافظوا على مصلحة التلاميذ
6 نقابات قاطعت اجتماع وزارتي التربية والعمل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2016
قاطعت أمس، مجموعة من النقابات المستقلة، الاجتماع الذي عقدته، وزيرة التربية نورية بن غبريط، مع الشركاء الاجتماعين بمقر الوزارة لإعطاء تقرير مفصل حول ملف التقاعد، ورأت أن الاجتماع أغفل مناقشة المطالب المرفوعة من طرف النقابات المستقلة لمختلف القطاعات في إشعار الإضراب الذي تم الإعلان عنه سابقا.
ورفضت كل من النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ستاف"، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست"، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سناباست"، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف"، مجلس ثانويات العاصمة "الكلا"، إلى جانب النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، حضور الاجتماع الذي عقدته وزيرة التربية الوطنية بمقر الوزارة، مع الشركاء الاجتماعين.
وقاطعت النقابات الاجتماع الذي ترأسته الوزيرة بن غبريط، قناعة منها بأنه لن يأتي بأي جديد يذكر بخصوص المطالب المرفوعة، وكونه مجرد جلسة إعلامية لا أكثر، وأكدت استعدادها للمشاركة في جلسات التفاوض الفعلي مع من يملكون سلطة القرار بخصوص المطالب المرفوعة في الإشعار بالإضراب، وفي مقدمتها ملف التقاعد.
وطالبت النقابات المستقلة الجهات الوصية، بضرورة التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إلى جانب إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما فئات دوي الدخل الضعيف، ودعت كافة النقابات للمشاركة في إضراب يومي 17 و18 أكتوبر الجاري ويومي 24 و25 من نفس الشهر، والتمسك بالحركة الاحتجاجية بهدف افتكاك مطالبهم والتي قالت إنها "مشروعة".
أما وزيرة التربية نورية بن غبريط والتي لم تكن لديها صلاحيات إلا الدفاع عن قطاعها وعلى المتمدرسين، فقد انتقدت خلال جلسة العمل، التي حضرتها 4 تنظيمات نقابية فقط، "مطالبة النقابات بحقها على ظهر التلميذ"، وأكدت أن التلميذ في خطر، ودعت إلى إعطاء بديل عن مقاطعة التدريس والاخذ بمصلحة المتمدرسين الذي هو فوق أي اعتبار، من أجل إنشاء مدرسة ذات نوعية يشارك الكل في بنائها.
وقالت بن غبريط، على هامش اللقاء أن "موضوع الحركة الاحتجاجية لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية وإنما بالمطالبة بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن"، وأكدت الوزيرة، أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يفرض "تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير"، وأضافت أن هذا المشروع سيتم عرضه على نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني وعلى أعضاء مجلس الأمة للفصل فيه.
سعيد. ح
