انتقد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، اقتصار المشاورات التي دعت إليها رئاسة الجمهورية حول تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بدل ما أسماها "أمهات القضايا". وقال بن فليس مخاطبا أويحيى حول رأيه في الهيئة: "هذه الهيئة تم تشكيلها لتكون أداة فاعلة في الوقاية من التزوير الانتخابي"، إذ يجزم المتحدث بأن هذه الآلية التي جاء بها دستور البلاد الجديد في إطار استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بادر به القاضي الأول للبلاد سيكون غير قادر على الوقاية من التزوير.

وذكر علي بن فليس، في رده على مراسلة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بخصوص اقتراح تعيين الوزير الأسبق، عبد الوهاب دربال، لرئاسة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، "بلدنا يمر بأدق مرحلة في تاريخه المعاصر؛ فهو يواجه انسدادا سياسيا شاملا يتجسد في أزمة نظام مكتملة الأركان والمقومات؛ وهو يعاني أيضا من أثقال أزمة اقتصادية حادة وشاقة؛ وهو أخيرا مهدد بتفاقم التوترات الاجتماعية"؛ مضيفا في رده الذي وزع على الصحافة أمس: "في ظرف في هذا المستوى من الدقة والحساسية يبدو لي أنه لا يصح حمل الاستحقاقات الانتخابية القادمة على محمل الروتينية، لأن مقاربة كهذه ستقود البلد من جديد إلى تفويت الفرصة وتضييعها على نفسه بتجاهله لما هو جوهري".

والجوهري بالنسبة إليه "هو الانسداد السياسي الذي لا يمكن التمادي في تجاهله، وهي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي لا يمكن أن تلقى الرد المواتي لها دون جهود وتضحيات وشجاعة، وهو تصاعد التوترات الاجتماعية التي لا يمكن تبديدها بدون عودة الثقة إلى العلاقة بين الحكام والمحكومين".

ولاحظ علي بن فليس، الذي أشرف على انتخابات 2002 وكان يومها رئيسا للحكومة، أن الجزائر بلد "لا يفتقر إلى انتخابات قابلة للطعن والمطعون فيها والتي تولد عنها الوضع غير المريح وغير المرضي إطلاقا الذي يجد البلد نفسه فيه".

مبديا خيبته من مضامين قانون الانتخابات واستحداث الهيئة العليا، موضحا أن "القانونين العضويين المتعلقين على التوالي بالنظام الانتخابي وبالهيئة "العليا" و"المستقلة" للانتخابات، لا يمكن عدهما إلا في أعداد فرص ضائعة ومضيعة أخرى؛ وبالفعل فإنه من غير المجدي بتاتا البحث فيهما عن مؤشرات لقطيعة مع ممارسات الماضي".

وتابع رئيس طلائع الحريات يقول في تبريره: "من الجلي أن القانونين العضويين المشار إليهما قد تحاشيا الخوض في تصحيح هذه الاختلالات، وهو التصحيح الذي لا يمكن بدونه الحديث عن إعادة الاعتبار للمواطنة ولسيادة الشعب وعن إرساء قواعد دولة القانون وأسس السير الديمقراطي الحسن للمجتمع"، وشرح قائلا: "هذان القانونان العضويان لم يخففا من قبضة الجهاز السياسي الإداري على مجرى المسارات الانتخابية بل أثقلها؛ وأنهما لم يقللا من هيمنته على مرحلتي تحضير وتنظيم الانتخابات وكل ما ينجر عنها، بل زادا من وطأة هذه الهيمنة المطلق"، وهذا الجهاز لا يؤمن بقضية المنافسة السياسية الشريفة والنزيهة والنبيلة ويصر على تحديد شروطها وإملاء قواعدها، وكذا على التحديد المسبق لنتائجها حسب ما أصبح يعرف لدى العام والخاص بالمحاصصة الانتخابية المكافئة للبعض والمعاقبة للبعض الآخر".

وبحسبه، فإن القانونين لم يباشرا في القضاء على بؤر التزوير المتواجدة، بل على عكس ذلك تماما أضافا لها بؤرا جديدة، معتبرا أن هيئة مراقبة الانتخابات لم يتم تصورها وتشكيلها لتكون أداة فاعلة في الوقاية من التزوير الانتخابي وردعه، وأنها أحدثت لا لغاية أخرى غير التمديد في عمر التزوير الانتخابي تحت غطاء قانوني ومؤسساتي جديد لا يضمن إطلاقا للاقتراعات القادمة ما تتطلبه من نزاهة وصدق ومصداقية وشفافية".

مضيفا "إن الظرف المقلق للغاية الذي يمر به البلد يتطلب أكثر من هذا بكثير، ولا يصح أن يختزل في الانشغال بهيئة لمراقبة الانتخابات ورئاستها. وكان من الأجدر والأنفع للبلد أن يهدف الاهتداء إلى محاسن المشاورة وفضائلها إلى معالجة المشاكل الحقيقية المطروحة بحدة على البلد".