وضع نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مسألة الأمن والاستقرار ضمن أولوية الأولويات بالنسبة لولاة الجمهورية وعملهم في المرحلة القادمة، حيث خصص حيزا كبيرا من كلمته أمام هؤلاء الذين تم، أمس، تنصيبهم رسميا في مناصب عملهم بعد التعديل الجزئي الذي أجراه القاضي الأول للبلاد في آخر اجتماع لمجلس الوزراء في سلك ولاة الجمهورية، ومست الحركة 18 واليا و7 ولاة منتدبين، لمسألة الأمن والتحديات المستقبلية الملقاة على عاتق هؤلاء. وشدّد المتحدث "أن مكاسب المصالحة الوطنية لا تنازل عنها وعلى الكل أن يعمل على ترسيخ قيمها التي أصبحت مدسترة لدى الأجيال الصاعدة"، مؤكدا على "ضرورة تعاون الولاة مع أجهزة الأمن والتنسيق الكامل لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهذه المكاسب بسرعة وحزم".

قال نور الدين بدوي، خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية، أن "الرئيس بوتفليقة يتابع يوميا عمل ولاة الجمهورية"، مبرزا أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة يجب أن يكون من أولوية أولويات عمل الولاة". وخاطب المتحدث هؤلاء يقول: "إن الشعب الجزائري متمسك بأمنه واستقراره وسيادته، وطالما برهن وأعلن جنوحه الصارم للسلم والاستقرار. وهو ما جعل مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يكلل بنجاح من خلال احتضانه من قبل الشعب دون تردد، والانطلاق في بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية وإعادة الجزائر إلى مكانتها اللائقة بين الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين أقوى مما كانت عليه البلاد سابقا".

ودعا وزير الداخلية الولاة إلى التصدي بكل "احترافية ومهنية عالية للمحاولات التي تقوم بها بعض الأوساط التي تتربص بالبلاد، وتسعى للمساس بسمعتها في الداخل والخارج، ولا تتوانى في وضعها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة"، كما أبرز أن حركة الولاة جاءت في "ظرف متميز"، خاصة مع قيام رئيس الجمهورية "بتعزيز مناعة البلاد والبناء الديمقراطي، من خلال مراجعة دستورية ذات بعد ديمقراطي، انتقل بالنظام الدستوري إلى طليعة الأنظمة الدستورية الأكثر تحررا في العالم والأكثر حرصا على احترام الحريات الفردية والجماعية".

وبعد أن شدد على ضرورة "فتح المسار أمام الشباب للمساهمة في التنمية المحلية، باعتبار أن قوة البلاد من قوة شبابها الذي هو رهان المستقبل"، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن البلديات والولايات "يجب أن تعتمد على نفسها من خلال توطين الاستثمارات المنتجة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والسلوكات غير المطابقة". وألح في هذا الإطار على ضرورة "ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عنه آثار مالية، خاصة نفقات تجهيز المصالح الإدارية وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات"، مضيفا أنه ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن"، كما طالب الولاة بجعل مشروع الحوكمة الإلكترونية "واقعا ملموسا" والعمل على "تنمية روح المقاولاتية في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الإبداع التكنولوجي.

وفي الشق الاقتصادي دائما، أكد مسعى الحكومة للذهاب نحو إنشاء 50 حظيرة صناعية كبرى، كاشفا في السياق ذاته عن مسعى لإنشاء مناطق النشاط المصغرة على المستوى المحلي، ويقع على عاتق (الولاة)، حيث دعا هؤلاء إلى "ضرورة إيلاء هذا الملف الكثير من الاهتمام من خلال توفير قدر كاف من العقار الصناعي وتوفير الهياكل الضرورية"، ودعا الولاة في نفس السياق إلى "ضرورة اختيار المواقع الجيدة لهذه المناطق والتحكم في تكلفة إنجازها وإنجاح مشاريعها"، مذكرا أن حركة الولاة التي أقرها الرئيس بوتفليقة تتزامن مع الوضع الاقتصادي العالمي "الذي حفز الجزائر على اتباع منهج تنموي جديد يحافظ على المكاسب ويخلق الثروة ويجعل من الجزائر أكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب والوطنيين".

إكرام. س