الوطن

النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تنسحب من إضراب الغد

هددوا بإضراب قوي بعد عطلة الخريف للدفاع عن مطالبها التي تتجاهلها النقابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 أكتوبر 2016

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عدم المشاركة في  الإضراب المزمع تنظيمه من قبل التكتل النقابي بداية من يوم غد الإثنين، وكشف ذات التنظيم عن انسحاب مؤقت من التكتل النقابي الذي يتعلق بقطاع الوظيف العمومي بعد أن اختصرت النقابات مطالبها في مطلب" إلغاء التقاعد النسبي " فقط، وهو ما اعتبروه التفاف على مطالب مهنيي القطاع، وحسب ما خلص إلى الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للنقابة في اليومين الماضيين، بولاية شرشال بتيبازة، يكون قد قرر هؤلاء الانفصال عن التكتل النقابي الذي سيشرع في شل القطاع التربوي في اليومين القادمين.

وحسب ما أشار له بيان عن هؤلاء أمس فقد قدم رئيس النقابة بحاري علي توضيحات أكثر حول قرار الانسحاب وقال" إن مشاركتنا بهذا التكتل مشاركة ايجابية ومساهمة فاعلة إلى جانب الهيئات النقابية الأخرى، وكانت قناعتنا النقابية هي اعتماد الحوار بالأساس من أجل إيجاد حلول ناجعة فيما يخص قضية التقاعد النسبي – قانون العمل – القدرة الشرائية"، غير انه وبعد مخاض عسير –حسب المتحدث-  بين ممثلي ولايات الوطن في هذا الإطار تم تسجيل عدم الشفافية التي تتمادى فيها بعض التنظيمات النقابية بقطاع التربية الوطنية المشاركة في التكتل النقابي بقطاع الوظيفة العمومية، الداعية إلى إضراب وطني شامل بكل قطاعات الوظيفة العمومية وهذا بناء على ما تم الاتفاق عليه شكلا ومضمونا في بيان التكتل النقابي ليوم 24 سبتمبر 2016 بالمقر الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي بالقبة الذي يحمل في مضمونه ثلاثة مطالب جوهرية التقاعد النسبي – قانون العمل – والقدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف".

وأضاف يوضح أنهم فوجئوا في طريقة التفاوض الذي جرى مع وزيرة التربية الوطنية، بحضور إطارات من وزارة العمل وسبعة تنظيمات نقابية معنية بالتكتل الذي من خلاله يتجلى لنا بكل وضوح أن الأمر يتعلق إلا بالتقاعد النسبي فقط ولا أثر لمطلب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المتعلق بالقدرة الشرائية في هذا النقاش، وكذلك عدم حضور ممثل وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية وممثل عن رئاسة الحكومة".

وعليه فالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، تبعث هذه الرسالة القوية إلى حكومة عبد المالك سلال بأن التصعيد النقابي قادم وينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكررة للحكومة بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة –يضيف المتحدث-.

ويحمل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة المسؤولية في التوتر الاجتماعي، بعد القرارات اللا شعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة الشيء الذي تنكره حكومة عبد المالك سلال في التنظيم النقابي الوحيد على مستوى جميع الوزارات ".

وقال بحاري في الختام " وإذ نؤكد أن تحركاتنا هذه لا تدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، من خلال قراراتها الانفرادية التي من خلالها يجب أن تكون خطواتنا محسوبة ودقيقة وستصل خطواتنا التصعيدية إلى الإضراب الذي سيعلن عنه المكتب الوطني بعد الدخول من عطلة الخريف وهذا بتفويض من المجلس الوطني".