الوطن
"كل أحزاب المعارضة ستدخل التشريعيات ولا تتجرأ على المقاطعة"
المحلل السياسي، رشيد ڤريم، لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2016
• سعداني ليس رجلا سياسيا وتصريحاته بأوامر فوقية
• قانون المالية وفشل الحكومة سيشعلان الجبهة الاجتماعية في 2017
توقع المحلل السياسي، رشيد ڤريم، دخول كل أحزاب المعارضة الموجودة ضمن هيئة التشاور والمتابعة لسباق التشريعيات المقبلة، نافيا بقوة "أن تتجرأ المعارضة على مقاطعة التشريعيات واتخاذ موقف موحد بشأنها". كما اعتبر المتحدث أن "الحكومة عاجزة عن ضبط برنامج اقتصادي واجتماعي، ناهيك عن غياب العدالة وصراعات أعضائها وغياب الانسجام". وأبدى المحلل السياسي "قلقه" من توقعات تحرك الجبهة الاجتماعية نتيجة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 وإلغاء قانون التقاعد النسبي وتفرج الحكومة فقط على أسعار النفط دون البحث عن حلول أخرى.
• المعارضة ممثلة في هيئة التشاور والمتابعة لم تتوصل، منذ جويلية الماضي، إلى موقف واضح من التشريعيات، في رأيكم لماذا هذا التخبط؟
قبل مناقشة التخبط الذي تعيشه الأحزاب، يجب أن ننظر إلى شكل الأحزاب التي تقول إنها "معارضة"، في الجزائر لا توجد معارضة حقيقية، وهؤلاء المجتمعون في تكتلات لا يمكنهم التفاهم على برنامج أو موقف موحد، وهذا لن يحدث، زيادة على ذلك كل الأحزاب ستدخل التشريعيات وبعضها أعلنها استباقيا.
إذن لا يمكن أن نتوقع موقفا موحدا بخصوص مقاطعة التشريعيات من قبل المعارضة، ولو كانت تستطيع فعل ذلك لفعلته.
• لماذا تتوقعون بـ"ثقة" مشاركة كل أحزاب الهيئة في التشريعيات؟
من يتوقع مقاطعة حركة مجتمع السلم (حمس) للتشريعيات أو مقاطعة حزب بن فليس، إذن الكل سيشارك، وشهدنا في الأيام القليلة الماضية إعلان الأرسيدي وأحزاب من التيار الإسلامي قرار مشاركتها صراحة.
وفي نقطة أخرى، القانون العضوي المتعلق بالانتخابات المصادق عليه مؤخرا وضع المعارضة في "فخ"، وبالتالي من لا يشارك في التشريعيات والمحليات المقبلة لا يمكنه المشاركة في الانتخابات القادمة (2022) أو سيصعب عليه ذلك، وبذلك هذه الأحزاب ستلجأ للمشاركة لتفادي الحسابات.
• هل ترون دورا للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في ضمان نزاهة التشريعيات، وكسب ثقة المعارضة للمشاركة فيها؟
مخطئ من يعتقد أن تنظيم الانتخابات يخضع لأي جهة غير السلطة، هذه الهيئة ليس لها دور في المراقبة ولا ضمان نزاهة الانتخابات، فالسلطة هي من وضعتها وأغلقت العملية الانتخابية، حتى رئيس الهيئة المقترح (عبد الوهاب دربال) يعتبر أحد شركائها والمحسوبين عليها.
والبرلمان المقبل سيفرز أغلبية لحزبي السلطة (الأفلان والأرندي) واقتسام بعض الكوطات بين الأحزاب الأخرى بينها المعارضة، حتى تبدو أن الانتخابات ديمقراطية ونزيهة.
• تواجه الحكومة سنة 2017 بملفات ساخنة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ما هي توقعاتكم إزاء التحديات التي تواجه الحكومة؟
الأزمة الحالية لها امتدادات يصعب التخلص منها في المدى القريب، وأعتقد أن النظام يصارع من أجل الاستمرار وضمان مصالح بعض رموزه، والحكومة في ظل كل هذا ستصطدم بالجبهة الاجتماعية المحتمل تحركها، خصوصا مع الإجراءات المتوقعة في قانون المالية لسنة 2017 وإلغاء التقاعد النسبي ومشاكل البطالة والسكن والشغل وغيرها، وصعوبة التكفل بهذه الانشغالات في ظل عجز الحكومة عن إيجاد بدائل اقتصادية أخرى واعتمادها فقط على ترقب أسعار البترول.
كل هذه المؤشرات تدعو إلى التشاؤم، خصوصا أن فشل سياسة الحكومة وغياب المعارضة قد يجعل من تحرك الجبهة الاجتماعية (الشارع) يشكل خطرا على عدة جبهات اقتصادية وأمنية واجتماعية.
• تقولون أن سياسة الحكومة فاشلة، هل هناك دليل على وجود أزمة، خصوصا مع التصريحات والتصريحات المضادة بين الوزراء في الآونة الأخيرة؟
نعم هناك غياب الانسجام بين أعضاء حكومة سلال وهناك صراع بين الوزراء، وأذكر تصريحات وزير التجارة ووزير السياحة والتصريحات المضادة لزميلهما وزير العدل، هذا يؤكد على غياب العدالة وغياب رئاسة الجمهورية أو عدم مبالاتها، أو على الأقل، من المفروض أن الوزير الأول يسعى للتحقيق في التصريحات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
• مؤخرا، كانت هناك تصريحات نارية من الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، واتهامات ضد بعض الإطارات السابقة في الدولة (بلخادم والجنرال توفيق)، ما هي قراءتكم لهذه التصريحات؟
لا أريد التعقيب أو تفسير تصريحات شخص مثل سعداني، هو ليس رجلا سياسيا ولا يعرف ماذا يقول.
وحول تصريحاته فهو يتكلم بأوامر فوقية وحين يريدون منه السكوت يسكت، وبذلك لا يمكن الحديث في هذا الشأن.
يونس بن شلابي
