دولي

الفصائل الفلسطينية تجمع على رفض تفرد عباس بالقرارات الوطنية

مؤكدين أن إلغاء الانتخابات المحلية جاء بقرار سياسي

 

أجمع قادة وممثلو فصائل وخبراء، أمس، أن إلغاء الانتخابات المحلية جاء بقرار سياسي، مؤكدين رفض تفرد رئيس السلطة محمود عباس بالقرار الوطني وأكد المشاركون في ندوة حوارية، نظمتها وزارة الإعلام بغزة تحت عنوان "أبعاد قرار إلغاء الانتخابات المحلية في مدينة غزة"، قدرة المجتمع الفلسطيني على تجاوز المشهد الحالي والعودة للمسار الصحيح.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، خلال كلمته إن حركته كانت جاهزة منذ البداية لإجراء الانتخابات، مشددا على أنه ليس من الممكن إجراء انتخابات في ظل العبث والتفرد الذي حدث في الانتخابات المحلية. وأكد أبو زهري أن حركته ستتواصل مع مكونات المجتمع الفلسطيني والفصائل لبحث مخرج حول تأجيل الانتخابات، عبر تشكيل مجالس بتوافق الكل الفلسطيني، مشيراً إلى أن الانتخابات جرى الإعلان عنها بقرار أوروبي وأوقفت بقرار إقليمي. وتابع "اليوم يُدعى لتعديل القانون في ظل هكذا واقع، وخطورة التعديلات هي بهدف انتزاع الشرعية عن المؤسسات في غزة وشرعية المؤسسات هي شرعية التوافق الوطني وليس شرعية قانونية".

وأشار إلى أن عباس انتهت مدته القانونية كرئيس منذ عام 2009، "الحكومة الحالية لم تعرض على المجلس التشريعي وكل المؤسسات القضائية التابعة للسلطة في الضفة وشكّلها عباس ساقطة قانونيا".

من جانبه، رأى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني الثوابتة أن المشهد الفلسطيني مثير للشفقة في ظل الواقع السياسي المرير، خاصة مع تحكم عباس بالمشهد الفلسطيني. وأكد الثوابتة خلال مداخلته أن المؤسسة الفلسطينية مختطفة في ظل التفرد بالقرار الوطني الفلسطيني؛ "إدارة المؤسسة سلبت كل القرارات المتعلقة بشأن القضية الفلسطينية، وهي بيد شخص الرئيس محمود عباس الذي يتحكم بالمشهد".

الوكالات

 

من نفس القسم دولي