الوطن
حنون تدعو الرئيس بوتفليقة للتصدي لمن يخونون رموز الدولة والثورة
أبدت اعتراضا على ما حمله مشروع قانون المالية لسنة 2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2016
- حزب العمال يثمن اقتراح دربال لرئاسة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات
فتحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، النار مجددا على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بعد تهجمه على مؤسسات الدولة والأسرة الثورية، بالإضافة إلى التهم التي وجهها للجنرال المتقاعد محمد مدين المعروف باسم توفيق، مؤكدة أن "تخوين مسؤولين كبار وسياسيين مساس بالدولة والثورة وبالرئيس بوتفليقة والتي لا يمكننا السكوت عنه".
أوضحت لويزة حنون، أمس، خلال افتتاحها لأشغال اللجنة المركزية للحزب بقرية الفنانين بزرالدة بالعاصمة، أن "نية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني هو زرع الفتنة بين الجزائريين"، مضيفة أن "تخطي الخطوط الحمراء جريمة في حق الأمة حيث أنه لا يحق له إطلاقا التحدث بهذه الطريقة التي تدل على التفسخ السياسي".
وحول مشروع قانون المالية لسنة 2017، فقالت حنون أنه "تضمن إجحافا في حق الاقتصاد الوطني كونه يمنح امتيازات للمؤسسات الأجنبية"، منتقدة "الإجراءات التي يتضمنها المشروع كالتقشف والرفع من الرسوم وتسعيرات بعض المنتوجات التي ستزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي وركود الإنتاج، خاصة ما تعلق بالوقود، ما سينجر عنه ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات"، معتبرة أن "الزيادة في الأسعار ستؤثر سلبا على الإنتاج وستؤدي إلى الركود والكساد بسبب تراجع الاستهلاك".
أما فيما يتعلق التقاعد النسبي، فقالت المتحدثة أن "مبررات الحكومة لإلغائه والمتمثلة في العجز المالي واهية، كصندوق التقاعد حسبها يمكنه إحداث التوازنات عبر فتح مناصب شغل جديدة للمساهمة فيه من طرف العمال الفعليين"، داعية "الحكومة لإعادة النظر في قرارها القاضي بإلغاء الحق في التقاعد المسبق، لأنه أدى إلى إحداث نزيف في الوظيف العمومي بسبب العدد الهائل لطلبات التقاعد المسبق المودعة منذ إعلان القرار"، معتبرة أن "التقاعد المسبق والنسبي حق مكتسب"، كما جددت الأمينة العامة لحزب العمال "مطالبتها الحكومة بتحصيل مستحقات الدولة تجاه أصحاب رؤوس الأموال والتي قدرت حسبها بـ 9981 مليار دينار إلى غاية 2013 أي 5 أضعاف عجز الميزانية الوطنية".
من جانب آخر، تساءلت المتحدثة عن "تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة يوم 20 أفريل القادم المصاحب للربيع الأمازيغي"، قائلة أنه "يتوجب على الحكومة أن تقرر التاريخ الذي يناسبها لكن لا أن تربطه مع نشاطات أخرى".
وفيما يتعلق باقتراح تولي عبد الوهاب دربال رئاسة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، فقالت الأمينة العامة لحزب العمال أن "المشكلة ليست في الأشخاص بل في صفة والآليات المنظمة لمثل هذه الهيئات الجد هامة في الحياة السياسية لأي بلاد يسعى إلى تجسيد دولة القانون والحق بكل شفافية"، مذكرة أن "حزب العمال اقترح تأسيس هيئة مستقلة دائمة لمراقبة الانتخابات والفعل الانتخابي بكل شفافية، إلا أن تعنت السلطة لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المقترح الذي هو مطلب باقي الأطياف الحزبية المعارضة، بدعوى أن ما تقره هو الأنسب والأفضل والضامن لمراقبة الانتخابات في جو من الشفافية والعدالة"، كاشفة أن "دربال شخص مقبول وليس لنا أي موقف أو رؤية أخرى عنه"، مؤكدة أنه "كان من الأجدر على رئيس الجمهورية بوتفليقة أن يستشير الأحزاب السياسية في هذا المجال وليس المجتمع المدني ككل".
هني. ع
