الوطن

هيومن رايتس ووتش تدعو لرفع القيود عن التظاهر في العاصمة

دعت لإلغاء قانون الجمعيات

 

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية لرفع الحواجز أمام حق التجمع السلمي في الأماكن العامة، وإزالة العقبات القانونية والممارسات التي تحول دون ذلك. وقالت في تقرير وجهته للأمم المتحدة تحسبا لمناقشة التقرير الدوري للجزائر في الربيع المقبل، أنه يتوجب على السلطات العمل على حماية المشاركين في المظاهرات السلمية من الاعتقالات التعسفية بسبب ممارستهم السلمية لحقهم.
ونصحت ذات الهيئة بإنشاء نظام بسيط للإخطار بالتجمعات العامة ليحل محل نظام الإذن المسبق المنصوص عليه حاليا بموجب القانون رقم 91-19 لعام 1991، ودعت لإلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة في جوان 2001 القاضي بحظر جميع التظاهرات في الجزائر العاصمة، وفق توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بعد زيارته الجزائر في 2011.
وجددت أيضا الدعوة لإلغاء القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، واعتماد قانون جمعيات جديد يتوافق مع المعايير الدولية، إدخال نظام تعريفي فعّال لإنشاء الجمعيات، لا يضع أي حواجز تعسفية أمام ممارسة أي مجموعة من الأفراد حقهم في تشكيل جمعية، ويجب تنقيح القانون، مثلا، لينص على وجوب اعتبار الجمعية مشكّلة قانونا بدءا من تاريخ إرسالها الوثائق التأسيسية إلى السلطات المختصة، ويجب أن تتمكن الجمعية من إثبات تسجيلها عبر إيصال يُظهر قيامها بإيداع الوثائق اللازمة لدى الإدارة، أو إرسال هذه الوثائق في بريد مسجل. عليها ألا تحتاج إلى إيصالات إضافية لتتمكن من العمل بشكل قانوني.
كما رافعت لرفع القيود عن اعتماد الجمعيات وضمان الحق في تأسيس نقابات مستقلة وعملها بحرية قانونيا، والعمل بسرعة على معالجة طلبات النقابات المعلقة لتحصل على وضع قانوني، وإعادة إدماج الموظفين العموميين الذين تم فصلهم انتقاما لممارستهم حقوقهم النقابية، وإصلاح القانون 90-14 للسماح بوضوح بتشكيل اتحادات ونقابات تضم مختلف القطاعات.
ودعت في ذات الصدد إلى إلغاء أو مراجعة جميع أحكام القانون الجزائري التي تنتهك الحق في حرية التعبير، عبر فرض عقوبات جنائية على الخطاب اللا عنفي، مثل المادة 46 من قانون السلم والمصالحة الوطنية، والمادة 144 مكرر وغيرها من مواد قانون العقوبات التي تغطي التشهير والإهانات وجرائم التعبير الأخرى ضد الرئيس والشخصيات الحكومية الأخرى ومؤسسات الدولة وهيئاتها، وإيقاف المحاكمات بناء على المواد القمعية في التشريعات، والتي تقيد حرية التعبير بصورة تعسفية، والإفراج عن جميع الأشخاص المعتقلين لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي.
وجددت أيضا الدعوة لمراجعة وإزالة القوانين التمييزية ضد المرأة، وخاصة في قضايا الميراث، وتعديلها بما يتماشى مع المعايير الدولية وتعديل القانون 15-19 المتعلق بالعنف الأسري لإزالة كل إمكانية لإفلات الجاني من العقاب أو استفادته من أحكام مخففة إن عفت عنه الضحية، واعتماد تشريعات إضافية تمكّن الناجيات من العنف الأسري من الحصول على أوامر حماية من الشرطة ومن المحاكم، ودعم تطوير وحدات عنف أسري متخصصة أو نقاط اتصال على مستوى الدائرة في قوات الشرطة في جميع المناطق.
وضمت المطالب أيضا التعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان الأممي، وخبرائه المستقلين، والاستجابة فورا وبشكل إيجابي لطلبات الزيارة، عبر إصدار واحترام الدعوات المعلقة لخبراء ومجموعات الأمم المتحدة العاملة على حقوق الإنسان، وتنفيذ توصياتها على وجه السرعة، وإصدار تأشيرات سريعة لممثلي المنظمات الحقوقية الدولية ممن يطلبون السفر إلى الجزائر لإجراء البحوث الميدانية.
آدم شعبان

من نفس القسم الوطن